مأساة في بغداد: نزاع عشائري دامٍ يسفر عن مصرع 9 أشخاص بينهم ضباط في الداخلية

لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم، من بينهم ضابطان ومنتسبون في وزارة الداخلية، على خلفية نزاع عشائري وقع في منطقة حي المعامل شرق العاصمة بغداد. وأفاد مصدر أمني بأن النزاع أسفر أيضاً عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، الأحد، عن مقتل ضابطين ومنتسبين، بالإضافة إلى إصابة 9 عناصر من الشرطة بجروح متفاوتة، وذلك أثناء تدخلهم لفض نزاع عشائري اندلع مساء السبت في منطقة السعادة قرب معمل الغاز في جانب الرصافة من بغداد.

وأكد الشمري أن دماء الضحايا لن تذهب هدرًا، وأنه وجه بمواصلة العمليات الأمنية حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا الاعتداء وتقديمهم للعدالة. وشدد على أن الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي، وأن الحرب ضد هذه الآفات مستمرة.

كما أكد الشمري أن من يرفع السلاح في وجه الدولة سيواجه بإجراءات رادعة وحاسمة، ودعا جميع الخيرين والوجهاء والعشائر إلى الوقوف مع القوات الأمنية ونبذ هذه التصرفات.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية أن القوة الأمنية تعرضت لهجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة في النزاع، ما دفعها للرد على مصادر النيران، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين، واعتقال ستة متورطين. وأكدت الوزارة أن العمليات الأمنية مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتسببين في هذا الاعتداء.

وأفاد شهود عيان بأن النزاع نشب على خلفية خلاف حول تجهيز الطاقة الكهربائية من مولدة أهلية بين عشيرتي البو محمد وكعب، وتطور إلى معركة بالأسلحة الخفيفة أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والشرطة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لكبح جماح النزاعات العشائرية، إلا أنها لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا للسلطات، خاصة في المحافظات الجنوبية.

وتعليقًا على الحادث، قال النائب أحمد الجبوري إن هذه الحادثة أثبتت أن الخطر يكمن في بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة، وفي اتساع الفجوة بين العرف والقانون، ودعا شيوخ العشائر إلى مساندة الدولة في حصر السلاح وتقديم المتجاوزين للقانون إلى العدالة.

وتحولت منطقة المعامل – قرية السعادة شرق بغداد، إلى ساحة حرب مصغّرة بسبب خلاف على سعر "الأمبير" في مشغل مولدة، حيث اختار أربعة إخوة لغة العنف بدل القانون.

وغالباً ما تعيد النزاعات العشائرية الحديث عن السلاح المنفلت وضرورة حصره بيد الدولة، غير أن السلطات الأمنية تبدو عاجزة في معالجة هذه المسألة التي تشكل خطراً حقيقياً على السلم الأهلي.