تشهد العلاقات السورية تطوراً ملحوظاً مع محيطها العربي، مدفوعة بتسارع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي. وتبرز المملكة العربية السعودية وقطر والأردن كشركاء رئيسيين في هذه المرحلة الجديدة، مما يعكس انفتاح دمشق على محيطها العربي والعالمي، ويؤسس لمرحلة تعاون متعدد الأبعاد في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، ويؤكد على الأهمية المتجددة لسوريا في موازين القوى بالمنطقة.
تتجلى هذه الشراكة في مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم تدشين حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية في القطاعات الصحية والغذائية والبنية التحتية. يعكس هذا الدعم تقدير الرياض للعلاقات التاريخية مع دمشق، ورغبتها في دعم الشعب السوري في مرحلة إعادة البناء، وهو ما أكده الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشدداً على استمرار الدعم السعودي للسوريين.
وفي سياق تعزيز التعاون الثنائي، قام وفد سعودي من وزارة الطاقة بجولة ميدانية في مصفاتي بانياس وحمص، للاطلاع على سير العمل والتقنيات المتاحة، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في قطاع الصناعات النفطية. وقد أسفرت هذه الزيارة عن تعزيز التنسيق بين الجانبين، مما يمهد الطريق لمشاريع اقتصادية ضخمة تدعم الاقتصاد السوري وتحدث هيكلة المنشآت الكبرى، وبالتالي تسريع وتيرة إعادة الإعمار. هذا التعاون يحمل فرصاً كبيرة لاستعادة سوريا لمكانتها كدولة ذات إمكانات صناعية واقتصادية كبيرة، قادرة على المساهمة في توازن الطاقة في المنطقة.
من جانبها، أبدت قطر رغبتها في تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا، وشهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات واستثمارات مشتركة مع رجال الأعمال السوريين، مما يعكس الرغبة القطرية في المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار سوريا واستثمار فرص السوق المتجددة. كما يعكس الدعم القطري المستمر لسوريا، عبر المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، ثبات الموقف القطري الداعم للشعب السوري.
أما على الصعيد الأردني، فقد أكد خليل الحاج توفيق، رئيس غرف التجارة الأردنية، على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتكاملي بين الأردن وسوريا. وتعكس زيارة الوفد الأردني إلى محافظة درعا حرص الأردن على تعزيز العلاقات مع سوريا عبر فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاقتصادي، وتؤكد على أهمية إعادة فتح معبر الرمثا – درعا البلد الحدودي، كعامل حيوي في تحريك الدورة الاقتصادية وإعادة الحياة للمنطقة الجنوبية، وتعزيز الحركة التجارية وتسهيل تدفق البضائع والاستثمارات.
إن تسارع الخطوات الاقتصادية والاستثمارية بين سوريا ومحيطها العربي يمثل علامة فارقة تعيد رسم ملامح العلاقات الإقليمية، وتشكل مدخلاً لتعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ التكامل بين شعوب المنطقة، وتعزيز موقع سوريا كعنصر فاعل في صياغة مستقبل المنطقة.
الوطن