خلافات حول الدمج المؤسساتي تعمق الانقسام: "مسد" والحكومة السورية المؤقتة في مواجهة تفسيرات متباينة

أفاد رئيس مكتب العلاقات العامة في "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، حسن محمد علي، بوجود خلاف مع الحكومة السورية (المؤقتة) حول تفسير عملية الدمج المقترحة. ويرى "مسد" في هذا الدمج فرصة لتأسيس سوريا جديدة، بينما تعتبره الحكومة المؤقتة مجرد انصهار لمؤسسات "مسد" ضمن مؤسساتها القائمة.

وفي حديث لوكالة "نورث برس"، أوضح محمد علي أن "الدمج بالنسبة لنا يجب أن يكون تأسيسيًا، تشاركيًا وديمقراطيًا، لا قسريًا، بحيث يشارك الجميع في عملية البناء، وهذا ما يقود إلى الحل الأمثل". وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى الدمج على أنه "إدماج مؤسساتنا بشكل كامل في إطار مؤسساتها".

ووفقًا لمحمد علي، يكمن العائق الرئيسي في تفسير الاتفاقية، حيث يعتبر الحكومة المؤقتة "حكومة أمر واقع، لأنها لم تُفرَز عبر انتخابات، ولم تحصل على تفويض من مؤتمر وطني جامع شاركت فيه جميع القوى الوطنية السورية". وأضاف أن مناطق شمال شرق سوريا لم تكن ممثلة في ذلك المؤتمر، وبالتالي لم يحظَ بشرعية التفويض، إلى جانب غياب دستور سوري جامع.

ويرى محمد علي أن واقع الحال اليوم يتمثل في وجود "حكومتين أمر واقع"، الأولى في شمال شرقي سوريا والثانية الحكومة المؤقتة، ما يتطلب دمجًا تأسيسيًا جديدًا يقوم على إزالة جميع مؤسسات النظام السابق والبناء من جديد.

وفيما يتعلق بالأحياء الكردية في حلب، أكد استمرار الحوارات مع الحكومة السورية، متوقعًا أن تسفر عن نتائج إيجابية لكل السوريين، وأن الاتفاق حول هذه الأحياء يأتي في إطار اتفاق 10 من آذار، الذي اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح يمكن أن تشكل نموذجًا سوريًا لحل المشكلات. وأكد أن الوصول إلى جميع النتائج وتطبيق مقررات الاتفاقية يتطلب وقتًا، نظرًا للأزمات التي مرت بها سوريا، معربًا عن إصرارهم على حل جميع القضايا.

غياب آليات بناء الثقة

من جهته، صرح مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة إدلبي، لعنب بلدي في 25 من تموز الماضي، بأنه لا يوجد تقدم في اتفاق 10 من آذار حتى ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن تنفيذه لا يحتاج إلى أشهر، بل إلى رغبة حقيقية. وأضاف أن الحكومة السورية تبحث عن طريقة لتنفيذ الاتفاق، وأن المباحثات بين الجانبين مستمرة.

وأرجع إدلبي عدم التقدم في الاتفاق إلى عدة معوقات، منها كثرة التحديات التي واجهت سوريا في الأشهر الماضية، وحجم ووضع الاختلافات في صناعة الرأي لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بالإضافة إلى غياب آليات بناء الثقة.

وأكد أن الحكومة السورية ما زالت مؤمنة بتحكيم العقل للوصول مع "قسد" إلى حل واضح وتطبيق بنود الاتفاق، مراهنة على الحل السياسي معها إلى أبعد حد ممكن.

تحذير تركي في حال عدم الاندماج

وفي سياق متصل، دعت وزارة الدفاع التركية، في 4 من أيلول، "قسد" إلى الالتزام بالاندماج في الجيش السوري وفق اتفاق "10 آذار"، معتبرة أن عدم التزامها بتعهداتها يشكل خطرًا على وحدة سوريا وأمن تركيا القومي.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر في وزارة الدفاع أن أنقرة "لن تسمح لقسد بتخريب مسار الاستقرار في سوريا"، وأنها ستواصل التعاون مع "الإدارة السورية الجديدة" في إطار مكافحة الإرهاب، ودعت "قسد" للتخلي عن أي عمل أو خطاب يمس بوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.

وأكدت مصادر الوزارة استعداد تركيا للمواجهة المسلحة في حال تعذر اندماج "قسد" بالجيش السوري.

انتظار استئناف المفاوضات مع دمشق

تنتظر "الإدارة الذاتية"، الذراع الحكومية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تحديد مواعيد رسمية لاستئناف عقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الحكومة السورية.

جاء ذلك في اجتماع الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، إلهام أحمد، مع الوفد التفاوضي في مناطق شمال شرقي سوريا، لبحث مستجدات لقاءاتها الأخيرة في دمشق.

ونقل الموقع الرسمي لـ"الإدارة الذاتية" أن المجتمعين شددوا على التزام الوفد باستئناف مسار التفاوض مع الحكومة في دمشق، والتحضير عبر تشكيل اللجان التقنية لبدء مناقشات حول سبل دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية. واعتبرت اللجنة أن اتفاق 10 من آذار يعد قاعدة أساسية لمواصلة العمل المشترك بما يخدم استقرار سوريا.

يذكر أن اتفاق 10 من آذار جرى بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، مظلوم عبدي، وقضى بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للأخيرة مع مؤسسات الدولة.