أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، يوم الاثنين، عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يغطي الفترة من عام 2026 إلى عام 2028. وقد تم الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحضور وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح قرة هان، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
أكد يلماز أن الاقتصاد التركي يحافظ على توازنه على الرغم من التحديات العالمية المستمرة في مكافحة التضخم والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال العامين الماضيين ساهمت في زيادة الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى "مستويات قياسية تاريخية"، مما عزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري، نتيجة للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى، سيقلل بشكل كبير من اعتماد تركيا على التمويل الخارجي. وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3 بالمئة في عام 2026، ثم إلى 1.2 بالمئة في عام 2027، لتصل إلى 1 بالمئة بحلول عام 2028.
وذكر أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى يهدف إلى أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى من 1.9 تريليون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 21 ألف دولار. كما يتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار، وأن ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 8 بالمئة.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، يهدف البرنامج إلى خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 بالمئة في عام 2025، وإلى 3.5 بالمئة في عام 2026، وأن ينخفض إلى أقل من 3 بالمئة بحلول نهاية عام 2028.
أما بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، فهي 3.8 بالمئة في عام 2026، وصولًا إلى 5 بالمئة في عام 2028. كما يهدف البرنامج إلى خفض معدل التضخم إلى 28.5 بالمئة في عام 2025، و16 بالمئة في عام 2026، وصولًا إلى 8 بالمئة في عام 2028، مع تحقيق استقرار دائم عند خانة أحادية الرقم بحلول نهاية البرنامج.
الأناضول