كشف رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية “حسن محمد علي” عن وجود خلاف مع الحكومة السورية حول ملف دمج المؤسسات في الدولة.
وفي حديث لوكالة اليوم، أوضح “محمد علي” أن الخلاف يكمن في تفسير عملية الدمج، حيث ترى “مسد” أن الأمر يتعلق بتأسيس “سوريا” جديدة تقوم على المشاركة والديمقراطية وليس الإجبار، وبشراكة شاملة لبناء البلاد نحو الحل الأمثل.
بالمقابل، ترى الحكومة السورية أن الدمج يعني انصهار المؤسسات ضمن مؤسسات الحكومة الانتقالية. وأشار “محمد علي” إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في تفسير اتفاقية 10 آذار التي وقعها الرئيس السوري “أحمد الشرع” وقائد “قسد” “مظلوم عبدي”.
ووصف المسؤول في “مسد” الحكومة الحالية بأنها حكومة أمر واقع لعدم وجود انتخابات أو تفويض من مؤتمر وطني تشارك فيه جميع القوى الوطنية السورية، موضحاً أن مناطق شمال وشرق سوريا لم تشارك في مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي لم يكن للمؤتمر شرعية التفويض، إضافة إلى عدم وجود دستور سوري.
وأضاف “محمد علي” أن الحكومة في “دمشق” هي حكومة أمر واقع، وكذلك الحال بالنسبة لشمال شرق سوريا التي تدار أيضاً من قبل قوى “أمر واقع”، مما يستدعي اندماجاً تأسيسياً يقوم على إزالة مؤسسات النظام السابق والبناء من جديد.
وفيما يتعلق بملف أحياء “الأشرفية، والشيخ مقصود” في “حلب” ذات الغالبية الكردية، أكد “محمد علي” أن المفاوضات مع الحكومة السورية مستمرة وستسفر عن نتائج إيجابية لجميع السوريين، وستكون جزءاً من تنفيذ اتفاق 10 آذار، كخطوة نحو حل المشاكل وتحويل الحل إلى نموذج سوري للحلول، مشدداً على إصرار “مسد” على حل المشاكل.
وكانت “الإدارة الذاتية” قد عقدت مؤتمراً في الحسكة تحت عنوان وحدة موقف المكونات شمال وشرق سوريا، استضافت فيه ممثلين عن الطائفتين العلوية والدرزية، الأمر الذي أثار حفيظة “دمشق” التي أعلنت مقاطعتها لاجتماعات كانت مقررة في “باريس” لاستكمال المفاوضات مع “قسد”.
وذكرت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية “أسعد الشيباني” التقى في “دمشق” الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية “إلهام أحمد”.
ونقل موقع عن مصدر قوله أن “أحمد” قدمت مطالب “الإدارة الذاتية” لـ”دمشق” ومن بينها منح الإدارة مقاعد وزارية مهمة في الحكومة ومنصباً مهماً في وزارة الدفاع، لكن المصدر استبعد موافقة “دمشق” على تلك المطالب.
كما نقلت عن مصدر كردي أن النقاش خلال لقاء “الشيباني” و”أحمد” ركز على إيجاد صيغة مناسبة للا مركزية دون تحديد جدول زمني لتطبيقها، مع التأكيد على استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية وبإشراف دولي، حيث اتفق الطرفان على استبعاد الخيار العسكري.
ويواصل الجانبان السعي لإيجاد صيغة مشتركة لتنفيذ الاتفاق الذي نص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية الجديدة وتكليف لجان بمتابعة تطبيق الاتفاق بحلول نهاية العام الحالي.