أعلن الرئيس السوري الانتقالي “أحمد الشرع” أن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية بعد أربع سنوات، وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أن إجراء مثل هذه الانتخابات يتطلب وقتًا إضافيًا.
سناك سوري _متابعات
وفي مشاركته في منتدى “الدوحة” اليوم، أوضح “الشرع” أن سياسات النظام السابق أدت إلى ابتعاد معظم الأطراف الإقليمية والدولية عن سوريا، بينما استعادت البلاد الكثير من علاقاتها الإقليمية والدولية خلال العام الماضي. وأكد أن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، وأن جميع الخطوات التي اتخذتها “دمشق” تصب في مصلحة السوريين، وأن سوريا تمكنت خلال عام من التحرير من تجاوز العديد من المشاكل، كما قررت عدم تصدير النزاعات إلى الدول الأخرى، بما فيها “كيان الاحتلال”، مع الإصرار على احترام اتفاق فصل القوات لعام 1974.
مقالات ذات صلة
كما أشار إلى أن دول العالم تدعم سوريا في مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام، مؤكدًا وجود مفاوضات مع الاحتلال بمشاركة الولايات المتحدة، وأن أي اتفاق يجب أن يضمن مصالح سوريا.
سوريا تعيش أفضل ظروفها
ويرى “الشرع” أن سوريا تعيش حاليًا أفضل ظروفها، مع الإقرار بأنه لا توجد سلطة في العالم تحظى بتوافق كامل، وأن البلاد تواجه مشاكل داخلية كبقية دول العالم، وأنها انتقلت من نظام حكم إلى آخر مختلف تمامًا بعد نجاح ثورة شعبية.
وأوضح الرئيس السوري أنه منذ بداية المعركة العسكرية، تم مراعاة التنوع في سوريا وتغليب حالة الصفح والعفو، على الرغم من أن النظام السابق خلف وراءه نزاعات داخلية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تحقيق إنجازات كثيرة مع حدوث بعض الإشكالات التي لا ترضى بها الحكومة.
الكهرباء تحسنت بشكل كبير
وأكد أن العمل جارٍ على محاسبة كل من يرتكب الأخطاء في سوريا، موضحًا أن البيئة الخدمية تحسنت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، وأن الحكومة السورية تعمل على تطوير قطاع الخدمة باستمرار، وأن سوريا تتجه نحو بيئة اقتصادية مزدهرة من خلال الاستثمارات.
ذاهبون نحو رفع العقوبات الأمريكية
وفيما يتعلق بملف العقوبات الأمريكية، ذكر “الشرع” أن قانون قيصر وُضع أساسًا ضد نظام بشار الأسد، وأن الأمريكيين متفهمون لذلك، مضيفًا أن الأمور تتجه نحو رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وأنه تم تحقيق تقدم بنسبة تزيد عن 95% لإزالة قانون قيصر، لافتًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تدعم مسار إزالة العقوبات.
العلويون دفعوا ثمن ممارسات النظام
وأكد أن “سوريا” عرفت معنى التعايش السلمي عبر التاريخ، وأن الثورة السورية هي ثورة لكامل أطياف الشعب السوري، وأن سوريا دولة قانون والقانون هو الذي يحكمها.
وأشار “الشرع” إلى أن المسيحيين تضرروا من النظام السابق، وحتى العلويين كانوا الأكثر تضررًا من ممارسات النظام السابق، مبينًا أن جميع الطوائف اليوم تشارك في تشكيل الحكومة السورية دون محاصصة، وأن المرأة السورية ممكّنة وحقوقها محفوظة وتسعى السلطة لأن تكون مشاركة في الحكومة ومجلس النواب.
وشدد على العمل على تعزيز مبدأ القانون والمحاسبة من خلال تعزيز دور المؤسسات في بناء الدولة الجديدة، داعيًا إلى تشكيل حكومات من التكنوقراط تضم الكفاءات، ويتم اختيار الأشخاص بغض النظر عن عرقهم ودينهم.
الانتخابات الرئاسية القادمة
وشرح “الشرع” مسار الاستحقاقات القادمة قائلاً أن مؤتمر الحوار الوطني الذي أجري بعد التحرير، انبثق عنه إعلان دستوري مؤقت، وهذا الإعلان أعطى صلاحية للرئيس بالاستمرار خمس سنوات سيتم خلالها إصدار الكثير من القوانين وسيكتب الدستور الذي سيكون المرجعية الأساسية لنظام الحكم، وبعد 4 سنوات سنذهب بالتأكيد للانتخابات.
كما قال أن بناء سوريا لا يرتبط بالأشخاص بل بالمؤسسات، وهذا التحدي الأكبر في المرحلة الانتقالية، معتبراً أن سوريا بلد متطور قائم على الانتخابات، ورغم أننا لسنا جاهزين لها في هذا الوقت أجرينا انتخابات مجلس الشعب بطريقة تتناسب مع المرحلة الانتقالية، ومبدأ اختيار الشعب لمن يحكمه مبدأ أساسي.