الرئيس السوري أحمد الشرع يوقع مرسوماً بإنشاء هيئة عامة للإمداد والتوريد لتوحيد آليات التعاقد وتعزيز الشفافية

وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الأحد، المرسوم رقم (63) لعام 2026م، الذي يقضي بإحداث "الهيئة العامة للإمداد والتوريد". ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد وتنظيم آليات التعاقد الخاصة بتأمين احتياجات الجهات العامة، بما يسهم في تحقيق أفضل المواصفات الفنية بأقل كلفة ممكنة.

جاء المرسوم استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وما نص عليه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا، وفقاً لما ذكره موقع "الإخبارية السورية".

وبحسب المادة الثانية من المرسوم، تُنشأ هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للإمداد والتوريد"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ترتبط الهيئة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ويكون مقرها في العاصمة دمشق.

حددت المادة الثالثة الغاية من تأسيس الهيئة بتنظيم وتوحيد إجراءات التعاقد للجهات العامة، لضمان توفير احتياجاتها بمعايير فنية مناسبة وبأفضل الأسعار المتاحة. كما تهدف الهيئة إلى تعزيز مستويات الشفافية وتحسين إدارة الإنفاق العام.

وتشمل المهام الأساسية للهيئة، كما ورد في المادة الرابعة، استقبال طلبات الجهات العامة المتعلقة بالمشتريات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية في العقود الداخلية، وعشرة ملايين ليرة في العقود الخارجية. إضافة إلى ذلك، تتولى الهيئة إعداد دفاتر الشروط، والإعلان عن المناقصات، وفتح العروض ودراستها، وإحالة العطاءات، وتنظيم العقود وتوقيعها.

وفيما يتعلق بالهيكل الإداري، نصّت المادتان الخامسة والسابعة على أن تتولى إدارة الهيئة هيئة مجلس إدارة يُعيَّن بمرسوم بناءً على اقتراح الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إلى جانب مدير عام يُسمى بالطريقة ذاتها. يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات العامة والإشراف على إجراءات التعاقد، بينما يضطلع المدير العام بمسؤولية الإدارة التنفيذية للهيئة وتمثيلها قانونياً، بالإضافة إلى صلاحياته كعاقد للنفقة وآمر بالصرف.

وفي مرسوم منفصل حمل الرقم (65) للعام ذاته، جرى تعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد. كما نصت المادة الثانية من المرسوم ذاته على أن تُصرف النفقات المترتبة على هذا التعيين من موازنة الهيئة، وعلى أن يُنشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويُبلّغ بهما من يلزم لتنفيذهما.