في ظل أزمة المياه الحادة التي تعصف بدمشق وتزايد ساعات التقنين في معظم الأحياء، استغل عدد من أصحاب الصهاريج والآبار الخاصة الوضع لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. فقد وصلت تكلفة المتر المكعب من المياه (5 براميل) إلى 100 ألف ليرة سورية وأكثر في بعض الأحيان.
تفاقمت الأزمة مع ارتفاع أسعار المضخات والخزانات وزيادة الطلب عليها، حيث وصل سعر بعض الخزانات البلاستيكية سعة 1000 ليتر إلى ما يقرب من المليون ليرة، وارتفعت تكلفة المضخات إلى أكثر من نصف مليون ليرة.
أكدت مصادر رسمية لصحيفة "الوطن" أن ضبط المخالفات يتطلب تضافر الجهود من "حماية المستهلك" ومختلف الجهات ذات الصلة، نظراً للعدد الكبير للصهاريج العشوائية والمستغلين للأزمة.
من جهتها، أوضحت مصادر مؤسسة مياه الشرب بدمشق وريفها أنه يتم ضبط أي صهاريج تبيع المياه بشكل مخالف لمعايير الجودة. وكشفت المصادر عن ضبط بعض الصهاريج التي تبيع "مياه مسابح"، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
في سياق متصل، لجأ عدد من المواطنين إلى تركيب مضخات مخالفة ("حرامي مياه")، مما تسبب بحرمان باقي الجوار من المياه. وتكثف المؤسسة حملاتها لضبط هذه المخالفات.
الوطن – فادي بك الشريف