الجزائر: تغييرات حكومية متسارعة.. هل يعكس ذلك خللاً في الأداء؟

مع كل تغيير في منصب الوزير الأول في الجزائر، يعود الجدل حول فعالية الخيارات الحكومية منذ عام 2019.

تشهد الجزائر تعيين رابع وزير أول في عهد الرئيس عبد المجيد تبون. فبعد عبد العزيز جراد (2019-2021)، وأيمن بن عبد الرحمان (2021-2023)، ونذير العرباوي (2023-2025)، يتولى سيفي غريّب هذا المنصب. ويرى مراقبون أن هذا العدد الكبير من التغييرات في غضون ست سنوات يشير إلى وجود خلل ما.

يقول الناشط السياسي تقي الدين غول لـ"النهار" إن تقييم التجارب الحكومية من حيث النجاح أو الفشل يبدأ من الاستقرار السياسي والإداري.

ويعتقد غول أن عدم استمرار أي من الحكومات الأربع لفترة طويلة نسبياً يدل على وجود قصور في أداء بعض القطاعات، وعدم رضا الرئيس تبون عن بعضها. ويضيف أن البحث لا يزال جارياً في بعض الدوائر الوزارية لإيجاد التوليفة المناسبة لتحقيق الطموحات والأهداف الرئاسية.

ويستدرك غول أن ذلك لا ينفي المكاسب العديدة التي تحققت في مختلف المجالات خلال فترة حكم الرئيس تبون.

ورداً على سؤال "النهار" حول إمكانية اختيار شخصية حزبية لقيادة الحكومة في المرحلة المقبلة، بعد ثلاثة اختيارات من الشخصيات التكنوقراطية والدبلوماسية، قال غول إن التمثيل الحزبي، على محدوديته، كان حاضراً في الحكومات السابقة، معرباً عن عدم اقتناعه بمردودية وزراء الطبقة السياسية الذين اختارهم الرئيس لرئاسة قطاعات وزارية مختلفة.

وأضاف: "لا أعتقد أن النماذج مُحفزة لترقى إلى درجة قيادة الجهاز التنفيذي في مرحلة غير طبيعية يعيشها العالم أجمع جرّاء الحرب الإسرائيلية المجرمة على قطاع غزة"، و"هذا لا يعني قط عزل الأحزاب السياسية عن المشاركة ضمن الطاقم الحكومي، وربما قيادته بعد الانتخابات النيابية المقبلة".

ويرى محللون أن هناك دلائل واضحة على عدم الثقة في منح الأحزاب السياسية شرف قيادة الحكومة لأسباب عدة، بعضها دستوري يتعلق بالأغلبية البرلمانية الحالية الرئاسية. ومع ذلك، فإن الامتعاض الذي أبداه الرئيس تبون من الفعالية الحكومية قد يدفعه إلى تجربة طاقم حكومي متحزّب.

ويرى المحلل السياسي رابح لعروسي أن الأمر لا يتعلق باختيار الوزير الأول من الطبقة السياسية أو من خارجها، بل بقدرة الحكومة على ترجمة الالتزامات الرئاسية ميدانياً، سواء كان الوزير مُتحزّباً أم لا.

ويعتقد لعروسي أن الأمر يتعلق بمعايير الكفاءة والقدرة على ترجمة الوعود إلى الملموس، موضحاً أن الرئيس غالباً ما منح الحكومة الوقت الكافي لتلبية تطلعات المواطنين. ويشير إلى أن الأهم هو أن منصب الوزير الأول واضح دستورياً، وهو العمل والتنسيق الحكومي، وبالتالي إثبات القدرة على تشبيك الجهاز التنفيذي لتجسيد البرامج تجسيداً واقعياً.

ويشير لعروسي إلى التغيير الأخير في رئاسة الحكومة، معتبراً أن السياق طبيعي جداً، خاصة بعد تصريحات الرئيس التي أعرب فيها عن عدم رضاه عن أداء بعض الوزراء.

ويؤكد لعروسي أن المواطن يمثل خطاً أحمر بالنسبة للقيادة العليا للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة مثل السكن والنقل والصحة والمرافق العامة عموماً.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار