تصعيد خطير: غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية سورية.. ما الدوافع والخيارات المتاحة؟

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة مواقع عسكرية سورية في مناطق وسط وغربي البلاد الليلة الماضية. لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

أفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت كلية الدفاع الجوي في محيط مدينة حمص، وثكنة عسكرية في سقوبين شمال مدينة اللاذقية، ومواقع في محيط مدينة تدمر التاريخية وسط سوريا.

أدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداءات الإسرائيلية، واصفة إياها في بيان صباح اليوم الثلاثاء بأنها خرق صارخ لسيادة سوريا وتهديد لأمنها واستقرارها الإقليمي. لم يصدر أي تعليق من الاحتلال الإسرائيلي حتى لحظة نشر هذا التقرير.

الكاتب والمحلل السياسي السوري أحمد مظهر سعدو أوضح لحلب اليوم أن "الأسباب بكل بساطة تعود إلى أن إسرائيل ترى استمرار امتناع حكومة دمشق عن المضي في تفاهم معها تريده حكومة العدو الصهيوني اليمينية المتطرفة على قد ومقاس نتنياهو وانتفاجه بنصر أحرزه على المنطقة كلها.. وهذا الامتناع تريد إسرائيل إرغامه عبر استمرار التفاوض بالنار وسط صمت عالمي ملفت".

ما الخيارات المتاحة أمام سوريا للتعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر؟ يذكر أن سوريا تعرضت لمئات الضربات منذ سقوط نظام الأسد، حيث شنّ طيران الاحتلال أكثر من 300 غارة دمر خلالها مواقع عسكرية تضم دبابات وطائرات فضلا عن القطع البحرية. واستمرت الضربات المتقطعة من حين لآخر، بما في ذلك غارات مباشرة على القوات السورية التي حاولت بسط سيطرة الدولة في السويداء، وغارات على مبنى رئاسة الأركان ومحيط القصر الجمهوري بدمشق.

وفي إجابته على سؤال حول ما تملكه سوريا من أوراق للحد من تلك الاعتداءات، قال سعدو إنه "لا خيارات سوى العودة إلى طاولة المفاوضات في ظل الضعف الداخلي بعد أن تم تدمير العتاد العسكري السوري وبعد أن غاب أي مشروع عربي لمواجهة إسرائيل ومشروعها الصهيوني، حيث تِركت غزة لتباد". وأضاف أن "إسرائيل تريد أن تبقى سوريا دولة ضعيفة مفتتة ومشتتة وغير قادرة على مواجهتها، وأن ترضخ لكل شروطها في حين أن أميركا تتفرج وتقف إلى جانب إسرائيل دائما".

أكدت الخارجية السورية أن هذه الاعتداءات "تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية"، في "انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". وأضافت أن سوريا ترفض بشكل قاطع أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني، داعيةً المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدا لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وكانت الحكومة السورية قد دعت للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، معتبرة أنها الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.