أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم الثلاثاء قراراً يقضي بعودة جميع العاملين الذين كانوا في إجازة مدفوعة الأجر إلى أماكن عملهم الأصلية بشكل فوري.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يشمل القرار العاملين في الإدارة العامة للاقتصاد، والإدارة العامة للصناعة، والإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وينص القرار على إلغاء قرارات الندب والفرز وتحديد مكان العمل والإعارة للعاملين المشمولين به، وإعادتهم إلى مواقعهم الأصلية.
كما يطلب القرار من الموظفين المعنيين مراجعة الوزارة مع إحضار هوياتهم الشخصية وصور عنها.
ويُلزم القرار جميع الجهات التابعة للوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذه، مع إلغاء أي نص يتعارض معه، وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه ونشره عبر جميع الوسائل المتاحة.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم الموارد البشرية والاستفادة من الكفاءات الموجودة في الوزارة والإدارات التابعة لها، بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء المؤسسي.