إلغاء الوحدات الإرشادية: هل تسرعت وزارة الزراعة في قرارها وما تأثيره على الفلاحين؟

يثير قرار وزير الزراعة السابق “محمد طه الأحمد” بإلغاء الوحدات الإرشادية جدلاً واسعاً بين الخبراء الزراعيين، الذين يؤكدون على أهمية هذه الوحدات كحلقة وصل حيوية بين الفلاحين والبحث العلمي. ويحذر الخبراء من أن غياب هذه الوحدات سيؤثر سلباً على تطوير الإنتاج الزراعي ونقل التقنيات الحديثة إلى الحقول، معتبرين القرار خطأ يستوجب المراجعة بناءً على دراسات واقعية واحتياجات المزارعين.

في مطلع العام الجاري، كشف وزير الزراعة السابق عن هيكلية جديدة للوزارة، ترتكز على فصل الصلاحيات وتحديد عمل المديريات المركزية والفرعية، وتضمنت إلغاء الوحدات الإرشادية والوحدات الدائمة، وفقاً لما نقلته صحيفة . بعد مرور تسعة أشهر على القرار، ترى الخبيرة الزراعية “انصار الجباوي”، كما نقلت عنها صحيفة ، أن الإرشاد الزراعي والبحوث يمثلان صمام الأمان للزراعة، منتقدة غيابهما عن مشكلات الفلاح.

وتضيف “الجباوي” أن الهيكلة الجديدة للوزارة كان يجب أن تتضمن إعادة تفعيل الإرشاد الزراعي، لا إلغائه، مؤكدة على أهمية الدور التكاملي بين الإرشاد الزراعي وهيئة البحوث الزراعية في تطوير ونقل التقنيات الزراعية الحديثة بكفاءة إلى المزارعين، وتشخيص مشكلات القطاع الزراعي لتوجيه البحوث نحو حلول عملية، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية. وتشدد على أن البحوث العلمية الزراعية والخدمات الإرشادية والاستشارية هما أساس زيادة الإنتاجية وتطوير سلسلة القيمة الزراعية وتعزيز النمو الزراعي المستدام.

ويتفق رئيس دائرة الإرشاد والتعليم الزراعي في زراعة اللاذقية، “أكرم روجيه”، مع رأي “الجباوي”، حيث صرح مؤخراً، كما نقلت صحيفة ، بأن العلاقة بين المرشد الزراعي والمزارع يجب أن تكون قوية، وهذا يفرض وجود مرشدين متخصصين وذوي خبرة عالية في مجالات الخدمة والإنتاج والوقاية والتسويق.

بناءً على هذا التباين في الآراء، يبدو أن قرار إلغاء الوحدات الإرشادية لم يستند إلى تقدير سليم، بل يعكس غياب الدراسات الميدانية التي تراعي واقع الفلاح واحتياجاته. الأمر الذي يثير مجدداً أهمية إعادة النظر في القرار وتصويبه، بما يضمن عودة هذه الوحدات إلى أداء دورها الأساسي كحلقة وصل بين البحث العلمي والحقول الزراعية، ويعزز الثقة بالسياسات الزراعية ويعيد للقطاع قدرته على النهوض بدوره الاقتصادي المنشود.

يذكر أن عملية إعادة الهيكلة التي أعلنت عنها حكومة “محمد البشير” تضمنت أيضاً منح موظفين كثر في القطاع العام إجازة مأجورة، قبل أن تعيد الحكومة الجديدة الموظفين وتلغي إجازاتهم، ما يطرح تساؤلات جدية عن صوابية العملية.