مزارعو درعا يحتجون: لا لعودة المافيات الزراعية.. استمرار الاستيراد يثير الغضب رغم قرار الحظر!

أثار استمرار استيراد المنتجات الزراعية من تركيا غضب مزارعي درعا، رغم صدور قرار حكومي بوقف الاستيراد. وأكد "محمد العقاد"، نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، استمرار هذه العمليات، بينما عبر المزارعون عن رفضهم لما وصفوه بعودة "المافيات مثل السابق".

نظم مزارعون من درعا وقفة احتجاجية أمام المحافظة، معربين عن خسائرهم المتزايدة منذ بداية العام بسبب السماح باستيراد الخضار والفواكه. وأشاروا إلى أن تكلفة إنتاج كيلو البندورة بلغت 1500 ليرة سورية، متسائلين عن سبب استيراد البطاطا من تركيا في ظل وفرة الإنتاج المحلي. وأكد أحد الفلاحين أن "هناك 5 تجار من الشمال أدخلوها من تركيا إلى سوريا"، مطالبين بتمكينهم من تسديد ديونهم وتأمين مصاريف عائلاتهم.

وتحدث فلاح آخر باسم فلاحي درعا وعموم سوريا، قائلاً: "مابدنا ترجع البلد مافيات متل الأول، مافيات تفوت خضار من برا ورزقنا ينكب، بدنا لقمة عيشنا"، منتقداً غياب الدعم للفلاحين رغم الوعود.

من جانبه، صرح "العقاد" بأنهم فوجئوا باستمرار استيراد بعض المواد من قبل "تجار" لم يذكر اسمهم، على الرغم من قرار وقف الاستيراد. وأضاف أن أسواق دمشق امتلأت بالبطاطا والثوم والليمون المستوردة الممنوعة من الاستيراد.

وأوضح "العقاد" أن سوريا لديها فائض من الثوم يكفي لعام كامل، مؤكداً الحاجة إلى تصديره بدلاً من استيراده. كما أشار إلى وجود فائض من البطاطا يكفي لنهاية العام الحالي، وأن موسم إنتاج الحمضيات الساحلية قريب جداً، مما يجعل استيراد هذه المواد غير مبرر.

وأكد استيراد البطاطا والثوم والليمون بشكل نظامي عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، متسائلاً عن سبب عدم الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد بعض أنواع الخضار والفواكه، والذي صدر بهدف حماية الفلاح والمنتج المحلي. واعتبر أن استمرار الاستيراد يضر بالمنتج المحلي والفلاح.