أزمة غاز حادة تضرب درعا والسويداء: اتهامات بالتهريب وحصار متبادل

تشهد محافظتا درعا والسويداء أزمة غاز منزلي حادة، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات حول أسبابها. ففي درعا، تتحدث مصادر محلية عن "تهريب أسطوانات الغاز" إلى السويداء، بينما يكرر الأهالي في السويداء اتهامهم للحكومة بفرض حصار على المحافظة، وهو ما تنفيه الأخيرة. هذه الأنباء تعتبر مؤشراً على تفاقم الأزمة.

وذكرت منصة "سناك سوري" أن مدينة نوى وغالبية القرى في ريف درعا تعاني من أزمة حادة في الغاز المنزلي. ونقلت المنصة عن الأهالي أن سعر جرة الغاز في نوى يتراوح بين 200 و 250 ألف ليرة، وفي الحراك وصل إلى 300 ألف ليرة، وفي إزرع 250 ألف ليرة، مع ندرة وجود الغاز.

وقال مصدر محلي في مدينة "بصرى الشام"، لم تذكر المنصة اسمه، إن سيارات الغاز تصل إلى مدخل المدينة وتفرغ حمولتها على بعد حوالي 500 متر من الحاجز، ليتم نقلها مباشرة إلى سيارات قادمة من السويداء. وأشار المصدر إلى أن هذه الممارسات دفعت الأهالي إلى الاعتقاد بأن الحاجز له حصة في هذه العملية، وأطلقوا عليه اسم "حاجز المليون" بسبب الأرباح التي يحققها.

وأضاف المصدر أن بعض التجار يقومون بتهريب الغاز إلى السويداء ويستغلون حاجة الناس هناك، حيث تباع الجرة بمبالغ تصل إلى مليون ليرة سورية. في المقابل، لا توجد أزمة غاز في مناطق أخرى من درعا مثل "داعل".

وفي السويداء، أفادت مراسلة سناك سوري نقلاً عن أهالي في المدينة والريف، أن سعر جرة الغاز وصل في شهر آب الماضي إلى مليون ليرة، ثم انخفض لاحقاً إلى ما بين 400 و 500 ألف ليرة للجرة الواحدة في السوق السوداء، بينما بقي السعر ثابتاً عند السعر المعتمد بحدود 140 ألف ليرة، مع قلة الكميات المتوفرة.

وقال معتمد غاز في السويداء إنه يسجل لـ 250 شخصاً، لكنه لا يستلم أكثر من 100 جرة فقط، مما يفاقم الأزمة.

يذكر أن محافظة السويداء شهدت وضعاً مماثلاً عندما حاصر النظام السابق مدينة درعا قبل عدة أعوام، حيث تم تهريب العديد من المواد الغذائية والمحروقات إلى درعا.