أعلن الاتحاد الأوروبي عن استمرار دعمه للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن، وذلك من خلال صندوق "مدد" الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية. وقد تجاوز حجم الدعم المقدم منذ عام 2011 وحتى عام 2024 مبلغ 2.38 مليار يورو، بفضل مساهمات من 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تركيا والمملكة المتحدة.
وأكدت ماري هورفرز، رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أن هذا التمويل يندرج ضمن استجابة أوسع للأزمة السورية، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المنطقة 35 مليار يورو، منها 15.61 مليار يورو من المفوضية الأوروبية، بما في ذلك تمويل "مدد". ويمثل الصندوق 15% من إجمالي تمويل المفوضية الأوروبية و7% من إجمالي التمويل الأوروبي للأزمة.
وأشارت هورفرز إلى أن هذا الدعم وُجه إلى قطاعات رئيسية كان لها تأثير مباشر على حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة. فقد حصل التعليم الأساسي على 27.4% من التمويل، وسبل العيش على 25.6%، والصحة على 14.3%، والخدمات الاجتماعية على 12.1%، فيما خُصص 11.1% للمياه والصرف الصحي والنظافة، و4.6% للتعليم العالي، و3.7% لبرامج الحماية.
وأضافت أن الأردن يُعد ثاني أكبر المستفيدين من تمويل الصندوق بعد تركيا، حيث استحوذ على نحو ربع التمويل. وقد نُفذ في المملكة 42 نشاطًا، بينها 19 مشروعًا وطنيًا، فيما شكّلت البقية مبادرات إقليمية. وقد جرى صرف أكثر من 560 مليون يورو بشكل مباشر لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن.
وبيّنت هورفرز أن أكثر من مليون شخص استفادوا من مشاريع "مدد" في الأردن، بينهم أكثر من 220 ألفًا من خدمات الحماية، و150 ألفًا من برامج التماسك الاجتماعي، و260 ألف طفل حصلوا على التطعيم، و240 ألفًا استفادوا من أنشطة التثقيف الصحي، إضافة إلى 200 ألف طفل وشاب التحقوا بالتعليم.
وفي قطاعي التعليم والصحة، ساهم الصندوق في بناء وترميم المدارس والمراكز الصحية في المناطق التي استقر فيها اللاجئون، مما مكّنها من استيعاب أعداد أكبر من الطلبة والمرضى. كما موّل مشروعًا صحيًا بقيمة 43 مليون يورو لتعزيز قدرات وزارة الصحة الأردنية، خاصة في التطعيم ضد كوفيد-19 والأمراض السارية، وإنشاء مستودعات إضافية للأدوية واللقاحات والمعدات، إلى جانب حملات توعية بالأمراض غير السارية مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.
وفي مجال فرص العمل، أكدت هورفرز أن الصندوق وفّر أكثر من 35 ألف فرصة عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل"، وصون التراث الثقافي، والتدريب المهني، ودعم المشاريع الصغيرة والأعمال المنزلية، بالإضافة إلى منح دراسية للتعليم العالي. وأشارت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص كانت أساسية في ضمان استدامة هذه الفرص، إلى جانب استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأوضحت أن "مدد" أولى اهتمامًا خاصًا بتمكين النساء، خاصة أن الكثير من الأسر اللاجئة تقودها نساء. فقد قدّم لهن فرص تدريب وعمل عبر مراكز "الواحات"، كما دعم منظمات المجتمع المدني لتأسيس مشاريع صغيرة مثل المطاعم والمتاجر وصالونات التجميل.
واختتمت هورفرز بالتأكيد على أن تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة كان ولا يزال أولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن برامج الصندوق صُممت لتشمل كلا المجموعتين معًا. وأكدت استمرار الاتحاد الأوروبي في التزامه تجاه الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، لتعزيز القدرة على الصمود ودعم القدرات المحلية، تقديرًا للدور الإنساني الذي يقوم به الأردن منذ بداية الأزمة.