أعلن النقيب أمجد الخطيب، رئيس فرع المباحث الجنائية في درعا، أن دائرة السجل العدلي في المحافظة تستقبل يوميًا حوالي 300 مواطن. وأكد أن المراجع يمكنه الحصول على خلاصة "لا حكم عليه" بسرعة، بفضل استخدام قارئ الباركود الذي يسرع إدخال البيانات ويقلل وقت الانتظار.
وأوضح الخطيب لمنصة "سوريا 24" أنه تمّت إزالة القيود المتعلقة بجرائم الإرهاب بشكل كامل، باستثناء ما يخص الحقوق الشخصية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لمراسل المنصة على هامش إعادة افتتاح قسم السجل العدلي في المحافظة بعد توقف دام ثمانية أشهر.
واعتبر عدد من المواطنين هذه الخطوة "مهمة" لتسهيل معاملاتهم والحصول على وثائق "لا حكم عليه" دون الحاجة للذهاب إلى دمشق، وما يصاحب ذلك من صعوبات وانتظار طويل.
من جانبه، ذكر حمزة الخليل، رئيس قسم السجل العدلي في درعا، أن إعادة التفعيل تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم خدمة تليق بهم، مؤكدًا التزام القسم بتبسيط الإجراءات وتقديم خدمة سريعة ومنظمة.
بدوره، شدد العميد شاهر عمران، مسؤول الأمن الداخلي في المحافظة، على الأهمية القانونية لوثيقة "لا حكم عليه"، موضحًا أنها ضرورية في معاملات عديدة مثل السفر والعمل. وأكد أن الحصول على الوثيقة متاح الآن ليس فقط لصاحب العلاقة، بل أيضًا لأقاربه من الدرجة الأولى أو لمحامٍ بموجب وكالة، مما يوسع نطاق الخدمة ويسهل على المواطنين.
وعبّر المواطنون عن ارتياحهم لإعادة تفعيل دائرة السجل العدلي. وقال محمد الحريري لمنصة "سوريا 24": "اليوم استخرجت ورقة لا حكم عليه بسهولة كبيرة مقارنة بدمشق"، مضيفًا أن "الإجراءات أسرع والتكاليف أقل، إضافة إلى التعامل الجيد من الموظفين".
فيما رأت أم محمد، من أهالي درعا، أن هذه الخطوة ستساعد أبناءها المغتربين في كندا على إنجاز معاملاتهم القانونية بسهولة أكبر. وأكدت لمنصة "سوريا 24" أن إعادة افتتاح السجل العدلي اختصرت عليها معاناة كبيرة، وأعادت الأمل بعودة الكثير من الشباب إلى أرض الوطن.
يُنظر إلى إعادة افتتاح السجل العدلي في درعا كخطوة تعزز البعد الخدمي لعمل المؤسسة الأمنية، وتنعكس إيجابًا على حياة المواطنين اليومية، مما يساهم في تعزيز ثقتهم بالمؤسسات الرسمية.