أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن تمديد العمل بالتصريح الخاص الذي يسمح بإجراء معاملات مالية إنسانية مع المؤسسات السورية لمدة ستة أشهر إضافية.
وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن هذا التمديد يشمل المعاملات التي كانت محظورة بموجب أنظمة التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا، وذلك بهدف دعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.
وتشمل هذه الإجراءات معاملات مع البنك المركزي السوري، وتتيح للمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني تقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأكدت الوزارة أن هذا التمديد يتماشى مع التزام كندا الراسخ بدعم انتقال سياسي شامل وسلمي في سوريا، بما يضمن الحفاظ على كرامة الشعب السوري.