الدفاع التركية تنفي مزاعم استهداف إسرائيل لقواتها في الأراضي السورية

نفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس 11 أيلول، صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض قواتها في سوريا لضربات إسرائيلية، مؤكدة أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقيقة".

وكانت مصادر محلية من مدينة حمص قد أفادت في 8 أيلول الحالي، بأن انفجارين سُمعا في الريف الجنوبي للمدينة، بالتزامن مع تحليق للطيران الإسرائيلي فوقها. وذكرت المصادر أن إحدى الغارات استهدفت كتيبة الدفاع الجوي التابعة لـ"الفوج 19" جنوب شرقي مدينة حمص في قرية شنشار، بينما استهدفت غارة ثانية مستودع أسلحة في قرية مسكنة على طريق تدمر.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي ثكنة عسكرية للجيش السوري في بلدة سقوبين بريف اللاذقية. في المقابل، صرح مصدر أمني إسرائيلي لقناة "العربية السعودية" بأن الغارة على حمص "استهدفت مستودعات صواريخ ومعدات دفاع جوي تركية الصنع في المدينة بعد نقلها إلى المنطقة المستهدفة في الفترة الأخيرة".

نفي تركي للهجمات في سوريا وقطر

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في وزارة الدفاع التركية قولها إن الأخبار والمزاعم التي تفيد باستهداف إسرائيل لأصول القوات المسلحة التركية في سوريا "لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقيقة". وأضافت المصادر أنه "لم تُسجل أي حوادث سلبية تتعلق بقواتنا أو أفرادنا أو معداتنا المتمركزة في سوريا"، مشيرة إلى أن "القوات المسلحة التركية تنفذ جميع أنشطتها في سوريا في إطار القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس".

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية في سوريا وقطر، قالت المصادر إن الهجمات التي نفذتها إسرائيل على الأراضي السورية وقطر تتعارض مع القانون الدولي، وتمثل اعتداءً واضحًا على الحقوق السيادية لكلا البلدين، معتبرة أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تُصعّد التوترات في المنطقة وتؤثر سلبًا على جهود السلام.

وفي 9 أيلول، استهدف الجيش الإسرائيلي قادة الوفد المفاوض لـ"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة. وأدانت وزارة الخارجية القطرية ما وصفته بـ"الهجوم الجبان" الذي استهدف مقار سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة في الدوحة، واعتبرته "اعتداءً إجراميًا وانتهاكًا لكافة القوانين الدولية وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين".

وأكدت الخارجية أن قطر "لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور" ولن تقبل بأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيُعلن عن تفاصيل إضافية فور توفرها. في المقابل، أعلنت "حماس" أن الوفد التفاوضي نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.

دعم تركي للحكومة السورية

ونقلت "الأناضول" عن مصادر الوزارة أن الحكومة السورية بجميع مؤسساتها ووحداتها تواصل جهودها الحثيثة لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار والأمن في البلاد. وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن الحكومة السورية أخذت بعين الاعتبار المطالب بـ "تطهير المنطقة من الإرهاب"، وخاصة تنظيم الدولة، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق السلام والرخاء للشعب.

وعقب توقيع "مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات" في 13 آب 2025، تسارعت وتيرة جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وتماشيًا مع طلبات الحكومة السورية، بدأت أنشطة التدريب والزيارات والاستشارات والدعم الفني الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، حيث تُنفَّذ هذه الأنشطة بتنسيق وتخطيط مع وزارة الدفاع السورية.

وقالت المصادر للوكالة إن استقرار سوريا وأمنها أمران أساسيان لسلام المنطقة، وتركيا عازمة على الحفاظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية في هذا الصدد، ودعم مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد".

وفي 13 آب الماضي، وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا اتفاقية في مجال التعاون العسكري، تشمل دورات تدريبية وبرامج ومساعدات فنية تهدف لتعزيز وتطوير إمكانيات الجيش السوري. وتشمل الاتفاقية، وفق "سانا":

• التبادل المنتظم للأفراد العسكريين: للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، تهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرة على العمل المشترك.
• تدريب على المهارات المتخصصة: برامج في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
• مساعدة فنية: إرسال خبراء مختصين لدعم عملية تحديث الأنظمة العسكرية، والهياكل التنظيمية، وقدرات القيادة.