استقالة جماعية لمجلس نقابة المحامين في اللاذقية تثير تساؤلات حول مستقبل العمل النقابي

قدّم مجلس فرع نقابة المحامين في اللاذقية استقالة جماعية من مهامه، معللاً ذلك بإفساح المجال للزملاء الطامحين في العمل النقابي.

ولم يتضمن طلب الاستقالة، الذي نشرته الصفحة الرسمية للنقابة على الفيسبوك، أي تفاصيل إضافية حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار. وقد أعرب العديد من المحامين في التعليقات عن استغرابهم من هذه الخطوة، مطالبين بتوضيح الأسباب الموجبة.

يذكر أنه في آب الماضي، أعلن المحاميان “علاء قره فاقي” و”فادي بيطار” استقالتهما من عضوية مجلس فرع نقابة المحامين في المحافظة، وذلك على خلفية قرار مثير للجدل اتخذته النقابة بمنع المحامين من التوكل للدفاع عن المتورطين بجرائم حرب، قبل أن يتم التراجع عن هذا القرار بعد ساعات قليلة من صدوره.

وفي كانون الثاني الفائت، تقدم مجلس فرع نقابة المحامين بحلب بطلب استقالة إلى الهيئة العامة للنقابة، مبرراً ذلك بفشل محاولاته لتحسين أوضاع المحامين.

وأشار بيان المجلس حينها إلى أن الاستقالة جاءت نتيجة للظروف المحيطة والأوضاع المتردية التي وصلت إليها النقابة، وإخفاق محاولات المجلس في تحسين أوضاع المحامين وإعادة الحياة إلى النقابة. وأوضح البيان أن المحاولات المتكررة لمجلس الفرع في “حلب” للتواصل مع مجلس النقابة المركزية المؤقت، وحتى اللقاء به، قد باءت بالفشل.

وبانتظار موقف النقابة المركزية من هذه الاستقالة، يواجه المحامون في اللاذقية وسوريا عموماً تساؤلات جدية حول مستقبل العمل النقابي، وما إذا كانت هذه الخطوة ستفتح الباب أمام إصلاح داخلي، أم أنها ستزيد من الأزمات التي تواجهها النقابة.