استقالة جماعية لمجلس نقابة المحامين في اللاذقية: النقيب يكشف الأسباب وراء إعادة التشكيل

شهدت نقابة المحامين في اللاذقية تطورات متسارعة، حيث تقدم مجلس الفرع باستقالة جماعية إلى مجلس النقابة في سوريا. وشمل طلب الاستقالة، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، كلاً من المحامين حسين بوز أحمد (رئيس الفرع)، وفاتن عثمان (أمينة السر)، وعبد الناصر فران (عضو)، ورنا بدور (عضو)، وشادي أبو حسين (عضو). وأرجع المجلس قراره إلى "الرغبة في إفساح المجال أمام الزملاء الطامحين للمشاركة في العمل النقابي".

في المقابل، أصدرت نقابة المحامين في سوريا قرارًا بإعادة تشكيل مجلس فرع النقابة في محافظة اللاذقية، وذلك قبل يومين من تقديم الاستقالة. وضم التشكيل الجديد كلاً من عاصم الدو (رئيس الفرع)، ومصطفى البكري (أمين السر)، ومصطفى الرفاعية (الخازن)، ومحمد نصر خليل (عضو)، ولمى علي (عضو)، وبشار كيلو (عضو)، ومصطفى زينب (عضو).

أثارت هذه التطورات تساؤلات حول أسباب الاستقالة الجماعية، وما إذا كان المجلس السابق قد أُجبر على تقديمها. وفي هذا السياق، أكد المحامي نزار حسن على ضرورة إجراء انتخابات نقابية في كافة الفروع، تطبيقًا لقانون مزاولة المهنة.

من جانبه، أوضح نقيب المحامين في سوريا، المحامي محمد علي حسين الطويل، أن إعادة تشكيل مجلس فرع اللاذقية جاءت بسبب استقالة كل من المحامي علاء قره فاقي والخازن فادي فائز بيطار في 5 آب الماضي، مما أفقد المجلس نصابه القانوني. وأكد الطويل أن أي قرارات يتخذها المجلس في ظل هذا الوضع ستكون باطلة.

وعن سبب تأخر الاستقالة، أوضح الطويل أن قرار التشكيل اتُخذ في الجلسة الدورية لمجلس النقابة المركزية في 9 أيلول، وأن عملية تفريغ المحضر وإعداد القرارات استغرقت يومين. وفور إبلاغ المجلس السابق بالتشكيل الجديد، بادر إلى تقديم استقالته.

وأشار الطويل إلى أن تشكيل مجلس جديد يأتي أيضًا لضرورة العمل ومتابعة الإجراءات القانونية، وإفساح المجال أمام ذوي الخبرات، مؤكدًا على حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تضافر الجهود لإنجاح العمل النقابي.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين في سوريا كان قد وضع آلية لجمع التبرعات لدعم صندوق التنمية السوري، ووضع حلولًا لتوحيد الرسوم وزيادة معاشات المحامين المتقاعدين.