أكد تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن الصين وروسيا تتصدران سباق تطوير الصواريخ الأسرع من الصوت، بينما تسعى الولايات المتحدة جاهدة للحاق بهذا التقدم التكنولوجي من خلال برامج جديدة من المتوقع أن تدخل الخدمة قريباً.
خلال العرض العسكري الضخم الذي أقامته بكين احتفالاً بانتهاء الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ، استعرضت الصين مجموعتها من الصواريخ الأسرع من الصوت المضادة للسفن، في رسالة تحذيرية مبطنة مفادها أن حاملات الطائرات الأميركية، التي تقدر قيمتها بـ 13 مليار دولار، قد تصبح أهدافاً محتملة في أي صراع مستقبلي.
ولا تقتصر المنافسة على الصين وحدها، إذ حققت روسيا أيضاً تقدماً كبيراً في نشر صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بما في ذلك صواريخ الانزلاق "أفانغارد" و"زركون"، بالإضافة إلى صاروخ "كينزال" المشتق من تقنية الصواريخ الباليستية القديمة. وقد أعلنت موسكو أن هذه الأسلحة قد تجاوزت مرحلة التطوير ويجري إنتاجها لقواتها.
في المقابل، لا تزال الولايات المتحدة متأخرة نسبياً في مجال الصواريخ الأسرع من الصوت، على الرغم من تحقيقها تقدماً في برامج مثل "النسر الأسود" ومركبة الانزلاق "ARRW" وصاروخ كروز الهجومي فرط الصوتي "HACM". ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج الفعلية بين عامي 2026 و 2027.
وأوضح خبراء أن تأخر واشنطن في تطوير هذه الأسلحة قد يبدو أكبر من الواقع، مشيرين إلى أنه على الرغم من تقدم الصين وروسيا، إلا أن قدراتهما قد تكون محدودة مقارنة بالولايات المتحدة، التي تمتلك أهدافًا استراتيجية أكثر ومجموعة متنوعة من الأساليب لتجاوز الدفاعات الجوية للعدو، مثل أسطول طائرات الشبح وحاملات الطائرات المتعددة.
وأكد الخبير الأميركي في شؤون الدفاع الصاروخي، توم كاراكو، أن الولايات المتحدة لم تُظهر بعد دلائل ملموسة على تخصيص ميزانيات كبيرة للتحول الكامل نحو الأسلحة الأسرع من الصوت. بينما أشار تود هاريسون من معهد "أميركان إنتربرايز" إلى أن هذه الأسلحة تمثل بالنسبة لواشنطن قدرة متخصصة أكثر من كونها سباقاً تقنياً مفتوحاً.
وأشار التقرير إلى أن الاهتمام الأميركي يتزايد لسد الفجوة مع روسيا والصين، إلا أن سرعة تنفيذ البرامج والميزانيات المخصصة لا تزال محل تساؤل في ظل التحديات التقنية والسياسية القائمة.