عكست كلمة الرئيس أحمد الشرع فهم الدولة العميق لأولويات المرحلة الراهنة، حيث يمثل الملف الاقتصادي حجر الزاوية في مسيرة التعافي الوطني. وقد وضع الرئيس الشرع إطاراً شاملاً يرتكز على تفعيل الإنتاج، وإعادة الإعمار، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
إن الحديث عن استقبال 1150 خط إنتاج جديد خلال تسعة أشهر وعودة المصانع المتوقفة للعمل يشكل مؤشراً إيجابياً على تعافي النشاط الصناعي، مما يخلق فرص عمل مباشرة، وينعكس إيجاباً على الصادرات، وبالتالي تحسين سعر الصرف وكبح التضخم. وتعتبر هذه الخطوة بداية لإعادة التوازن بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أن إطلاق صندوق التنمية المخصص لإعادة بناء المناطق المتضررة يمثل مقاربة مزدوجة، فهو يساهم في تحسين البنية التحتية وتهيئة بيئة مناسبة للاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى كونه محركاً اقتصادياً من خلال تحفيز قطاعات البناء والخدمات المرتبطة بها.
أكد الرئيس الشرع على أن البديل عن المساعدات والقروض المشروطة هو فتح الأبواب أمام الاستثمارات، وهو توجه يسمح بتدفق رأس المال الأجنبي، وتأمين موارد من العملة الصعبة، وإنشاء شبكة مصالح اقتصادية مع المحيط الإقليمي والدولي لسوريا، مما يعزز مكانة البلاد على خريطة التجارة والاستثمار.
الاستثمارات، كما أوضح الرئيس الشرع، ليست مجرد أموال عابرة، بل هي أداة استراتيجية لإصلاح البنية التحتية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وخلق سوق عمل أكثر حيوية. وفي النهاية، فإن المواطن هو المستفيد الأول من هذه السياسات، حيث ينتظر فرصاً اقتصادية حقيقية لتحسين دخله ومستوى معيشته.
تؤكد كلمة الرئيس الشرع أن الاقتصاد السوري يسير نحو التعافي التدريجي، من خلال الجمع بين إعادة الإعمار والإنتاج المحلي والانفتاح على العالم الخارجي، وهو مسار له آثار إيجابية على المجتمع والدولة على حد سواء. الوطن