المجلس السوري الأميركي يسعى لإلغاء قوانين عقوبات مفروضة على سوريا: تفاصيل التحرك والجهود المبذولة

أعلن المجلس السوري الأميركي عن مبادرة جديدة في مجلس الشيوخ الأميركي تهدف إلى إلغاء قانونين للعقوبات الأميركيّة المفروضة على سوريا. ويأتي هذا التحرك بالتعاون مع حلفاء المجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

على الرغم من أن الحكومة الأمريكية قد جمّدت العمل بهذين القانونين بموجب الرخصة العامّة رقم ٢٥ الصادرة عن وزارة الخزانة في شهر أيّار الماضي، وقرار وزارة التجارة الذي صدر الشهر الماضي، إلا أنها لم تقم بإلغائهما بشكل كامل.

يسعى المجلس السوري الأميركي إلى تحقيق الإلغاء الكامل للقانونين. وفي هذا السياق، يؤكد محمد علاء غانم، المستشار السياسي ومدير العلاقات الحكومية للمجلس في واشنطن، أن هذه الخطوة ستصب في مصلحة السوريين ولن تؤدي إلى رفع العقوبات عن بشار الأسد وأعوانه.

يأتي هذا التحرك بعد أيام من رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلاً اقترحه المجلس على مشروع موازنة وزارة الدفاع، والذي كان يتضمن إلغاء قانون قيصر.

القانون الأول الذي تسعى المادة الجديدة لإلغائه هو “قانون محاسبة سوريا” الصادر عام ٢٠٠٣، والذي أقره الكونغرس ووقّع عليه الرئيس الأميركي جورج بوش. وبحسب غانم، فقد فرض هذا القانون عقوبات قاسية على سوريا، بما في ذلك حظر الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، وفرض قيود على الشركات الأميركية العاملة في سوريا، وتجميد أصول سوريا في الولايات المتّحدة. كما فرض قيودًا على سفر دبلوماسيّي النظام البائد إلى واشنطن ونيويورك، وخفض مستوى التمثيل والعلاقات الدبلوماسيّة.

أما القانون الثاني فهو “قانون محاسبة سوريا” على “انتهاكاتها لحقوق الإنسان” الصادر عام ٢٠١٢. ويؤكد غانم أن هذا القانون جاء بدفع من المجلس حينها بسبب قمع نظام الأسد للاحتجاجات السلميّة واعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميّين، وارتكاب كمّ كبير من الجرائم بحقّ الشعب السوريّ.

وقد أعطى هذا القانون الصلاحيّات اللازمة للرئيس الأميركي لفرض عقوبات على مسؤولي نظام الأسد البائد الضالعين في ارتكاب الجرائم، وعلى الشركات التي تزوّدهم بأنظمة الرقابة والتجسّس، ولتحجيم التعاملات مع المصرف المركزيّ، وتقييد بيع النظام البائد للنفط والاستفادة من ريعه لتمويل آلة القتل العسكريّة.

وكانت لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب قد اتّخذت قراراً برفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلّقة بالسياسة الخارجيّة، بما في ذلك تعديل المجلس المقترح لإلغاء قانون قيصر الذي طرحه النائب البارز جو ويلسون وحصل على تأييد من عدد كبير من النواب من الحزبين.

وبحسب المجلس، فإن ذلك لا يعني أن حظوظ إلغاء قانون قيصر عن طريق مشروع الموازنة قد انتهت بالمطلق، حيث تمت إضافة مادّة لإلغائه في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع الموازنة.