تأخر قانون الخدمة المدنية يثير الجدل: هل هو التزام بالمهلة أم تغليب للاجتهادات الفردية؟

مع انقضاء المهلة المحددة للجنة صياغة قانون الخدمة المدنية، والتي كانت 45 يومًا اعتبارًا من 29 حزيران/يونيو 2025، يثار تساؤل جوهري: هل جرى تمديد هذه المهلة بصورة رسمية أم أن المشروع يواجه تعثرًا؟ يلامس القانون المنتظر شريحة واسعة من المواطنين السوريين، ويمتد تأثيره ليشمل كل بيت تقريبًا.

إلا أن غياب أي تصريح رسمي يوضح أسباب هذا التأخير يفتح الباب أمام تفسيرين محتملين: التفسير الأول، يتمثل في أن اللجنة تواجه صعوبات فنية أو قانونية حقيقية، أو خلافات حول بعض المواد تستدعي إجراء المزيد من الدراسة والتمحيص. وفي هذه الحالة، يستوجب مبدأ الشفافية إصدار بيان واضح يشرح للرأي العام مسار العمل وأسباب التأخير الحاصل.

أما التفسير الثاني، فيربط التأخير باعتبارات إدارية أو سياسية داخل مؤسسات الدولة، الأمر الذي يثير المخاوف من إخضاع القانون لحسابات لا تمت بصلة لمصالح الموظفين. هذا الغموض يواكب ممارسات إدارية غير منضبطة، مثل قرارات منح إجازات مدفوعة الأجر لفترات طويلة دون وجود سند قانوني، الأمر الذي يؤدي إلى تبديد المال العام وتقويض مبدأ سيادة القانون.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أكد أن "حقوق الناس أمانة في عنقه"، إلا أن الموظفين يرون أن هذه الحقوق مهددة بسبب اجتهادات فردية متقلبة. يطالب الموظفون السوريون بسن قانون عادل وشامل ينظم حياتهم الوظيفية، بدلاً من تبني سياسات قصيرة النظر لا تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة.

ومن الضروري أن تولي الحكومة أولوية قصوى لإصدار هذا القانون، باعتباره إطارًا يضع حدًا للتخبط الإداري ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة، ليؤكد أن سوريا تتجه نحو دولة قانون لا دولة أشخاص. كما أن تفعيل دور النقابات المهنية بصورة حقيقية وفاعلة بات ضرورة ملحة، فهي الضامن لحماية حقوق العاملين، والرقابة على القرارات الإدارية، والإسهام في وضع معايير واضحة للتوظيف والأجور والترقيات. إن وجود نقابات قوية ومستقلة سيجعلها قناة حقيقية للتواصل بين الموظفين وصناع القرار، ويسهم في حل الإشكاليات الإدارية بعيدًا عن الارتجال والتدخلات الشخصية.

زمان الوصل