تدقيق رئاسي واسع لقطاع النفط: حجز أموال ومنع سفر بحق مسؤولين وشركات

في إطار جهود مكثفة لمكافحة الفساد وصون المال العام، تشهد سوريا تدقيقاً رئاسياً واسعاً في قطاع النفط، يتبعه قريباً قطاع الآثار وغيره، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية أحمد الشرع. وقد شملت الإجراءات حتى تاريخه (الأربعاء 21 أكتوبر 2026، الساعة الواحدة ظهراً) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر لعدد من الشركات والأفراد وعائلاتهم.

الشركات المشمولة بالقرار:

• شركة فولكون للخدمات اللوجستية.
• شركة ستار بيرتوفا للطاقة.
• شركة تعزيز للخدمات البترولية.

الأفراد المشمولون بالقرار:

• أحمد خالد قبه جي: نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في الشركة السورية للبترول (بالإضافة إلى مسؤولين آخرين).

المديرون في الشركات المشمولة بالقرار:

• حمد علي خلف: مالك الشركات الثلاث.
• إياد محمد خير الأغبر.
• عبود علي خلف.
• محمد يوسف رحال.
• جمال محمد رمزي حاتم.
• موسى محمد إبراهيم.
• أحمد سليمان الدودي.

تأتي هذه الإجراءات استناداً إلى تقارير رقابية وثّقت شبهات فساد ومحسوبيات أدت إلى أضرار بالمال العام. وقد وقّع وزير المالية، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية المالية والمسؤولة عن حماية أموال الدولة والخزينة العامة، ووفقاً للقانون السوري، جميع القرارات بدقة إجرائية أشرف عليها بنفسه، معتبراً في حكم القائم مقام قاضي الأمور المستعجلة.