أصحاب مكاتب الصرافة في دير الزور يحتجون: مطالب بتمديد مهلة الترخيص وتخفيف الشروط

شهدت مدينة دير الزور يوم الأربعاء وقفة احتجاجية لأصحاب مكاتب الصرافة والحوالات المالية أمام فرع مصرف سوريا المركزي. تركزت مطالب المحتجين على ضرورة تمديد المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع مكاتبهم وتخفيف شروط الترخيص، وذلك في ظل بدء المصرف المركزي اتخاذ إجراءات قانونية ضد مزاولي المهنة غير المرخصين.

حذر المحتجون من أن تطبيق الإجراءات الحالية قد يؤدي إلى إغلاق واسع النطاق للمكاتب، مما سيتسبب في فقدان عدد كبير من العاملين لمصادر رزقهم، فضلاً عن التأثير سلباً على وصول الحوالات المالية إلى المواطنين، خاصة في المناطق الريفية.

طالب أصحاب المكاتب بمنحهم مهلة إضافية لا تقل عن ستة أشهر، والسماح لشركات الصرافة المرخصة بفتح فروع جديدة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى اعتماد آليات أكثر مرونة لتسوية أوضاع المكاتب القائمة.

مخاوف من فقدان مصادر الرزق

أوضح أبو أحمد، صاحب أحد مكاتب الصرافة العاملة على خط الجزيرة، أن شروط الترخيص الحالية تتجاوز القدرات المالية للعديد من أصحاب المكاتب الصغيرة، خاصة في ظل ضعف النشاط الاقتصادي ومحدودية فرص العمل. وأشار إلى أن هذه المكاتب لا توفر فقط مصادر دخل لأصحابها والعاملين فيها، بل تلعب دوراً حيوياً في إيصال الحوالات المالية إلى عائلات تعتمد بشكل كبير على تحويلات أقاربها في الخارج لتلبية احتياجاتها الأساسية.

وأفاد بأن المبالغ المطلوبة للترخيص قد تصل، وفقاً لتقديراته، إلى ما بين 125 ألفاً و175 ألف دولار، بينما لا تتجاوز رؤوس أموال بعض أصحاب المكاتب خمسة آلاف دولار. وأكد المحتجون عدم معارضتهم لتنظيم القطاع أو الالتزام بالقوانين، لكنهم يطالبون بشروط تتناسب مع إمكاناتهم المالية. وحذر من أن إغلاق المكاتب دون توفير بدائل قد يدفع المزيد من العاملين إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل، داعياً إلى