المجلس الوطني الكردي يؤكد على ضرورة الحوار مع الحكومة السورية لحل القضية الكردية

أكد "المجلس الوطني الكردي"، وهو أحد أبرز الفاعلين في المشهد السياسي الكردي بشمال شرقي سوريا، على أهمية الحوار مع الحكومة السورية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الكردية.

في بيان صدر يوم السبت 13 من أيلول، عقب اجتماع للأمانة العامة للمجلس، شدد "المجلس الوطني" على ضرورة إجراء مفاوضات جادة بين السلطة السياسية في سوريا والحركة السياسية الكردية. ويهدف هذا الحوار إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الكردية في سوريا، بالإضافة إلى تحديد شكل وهوية الدولة السورية المستقبلية.

كما أكد البيان على أهمية التركيز على مرحلة بناء الدولة السورية الجديدة، والتي تتطلب مشاركة فعالة وشاملة من جميع مكونات المجتمع السوري في صياغة مستقبل البلاد.

وأشار "الوطني الكردي" إلى ما وصفه بـ "الدور المحوري الذي لعبه الشعب الكردي من خلال حركته السياسية في تطوير الحياة السياسية السورية، على الرغم من التهميش وإنكار حقوقه القومية".

وجاء في البيان أيضاً: "أكد المجتمعون أهمية استمرار التعاون والعمل المشترك بين كافة مكونات الشعب السوري، بما يضمن تحقيق تطلعات الجميع في دولة ديمقراطية تعددية تتسع لجميع مكونات الوطن السوري".

وفي أعقاب اجتماع سابق للمجلس في 9 من أيلول الحالي، أوضح الناطق باسمه، فيصل يوسف، أن ما يتم تداوله حول دعوة "المجلس الوطني الكردي" إلى دمشق من قبل الحكومة الانتقالية يأتي في إطار الاتصالات المتبادلة معها. وأضاف يوسف أن المجلس أبدى استعداده للقاء الرئيس الشرع، لكن لم يتم تحديد موعد للقاء حتى الآن.

وشدد على أن الشعب الكردي هو "شعب أصيل يعيش على أرضه منذ تأسيس الدولة السورية، ويجب أن يُثبّت حقه بشكل واضح وصريح في الدستور السوري القادم". واعتبر أن الدعوة من الشرع، إن تمت، "لن تكون بديلاً عن مهمة الوفد الكردي في التفاوض مع الحكومة الانتقالية".

وفي أواخر أيار الماضي، زار وفد من الأحزاب الكردية العاصمة دمشق للتفاوض مع الحكومة السورية وبحث بنود الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والقائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي. وضم الوفد ممثلين من حزب "الاتحاد الديمقراطي" و"الوطني الكردي".

يذكر أن "الوطني الكردي" كان على خلاف مع حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) المتحكم بـ "الإدارة الذاتية"، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية في آذار الماضي. وقد توصل "المجلس الوطني" و"الاتحاد الديمقراطي" إلى اتفاق بين التيارات الكردية في شمال شرقي سوريا برعاية أمريكية- فرنسية، وإشراف القيادي في كردستان العراق، مسعود بارازاني، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي.

المفاوضات مع "الإدارة الذاتية"

قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الجمعة 12 من أيلول، في لقاء مع قناة "الإخبارية" السورية، إن المفاوضات كانت تسير "بشكل جيد" مع "قسد"، إلا أن هناك نوعًا من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ اتفاق 10 آذار. وأشار إلى أن الاتفاق مع "قسد" وضعت له مدة إلى نهاية العام، وأن دمشق كانت تسعى لأن تطبق بنود الاتفاق نهاية شهر كانون الأول المقبل.

حسب بنود الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي، في 10 من آذار الماضي، فإن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية. وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.