إخلاص علي: يظل ملف القروض المتعثرة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية، رغم الوعود الحكومية المتكررة والوضع الاقتصادي الصعب. تشكيل لجنة استشارية لمعالجة هذه المشكلة يثير تساؤلات حول كيفية حل هذه الأزمة وتحويل اللجنة إلى نقطة تحول تعيد للمصارف العامة دورها.
يرى الخبير المصرفي والمالي أنس الفيومي أن القضية معقدة وترتبط بأطراف وإجراءات لم تُنفذ بالشكل المطلوب. وأكد الفيومي لـ”الثورة” أن القروض مُنحت بضمانات عقارية ووفق تعليمات المصارف العامة التنفيذية، نافياً وجود مسؤولية إدارية على العاملين الذين أصبحوا كبش فداء، وأن قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أضعف فرصهم الوظيفية.
أوضح المختص المالي أن الحكومة كانت تضغط لمنح قروض كبيرة لتجاوز معوقات تمويل المشروعات، مما يزيد من تعقيد الملف، حيث تمت أغلبية القروض الكبيرة بناءً على توجيهات حكومية.
أشار الفيومي إلى أن القروض الممنوحة من وحدة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي تعد من أصعب الملفات، لكنها ليست مستعصية على الحل، خاصة وأن المصارف العامة كانت وسيطة فقط، مما يتيح مجالاً للتفاوض والتسوية.
فيما يخص القروض بالليرة السورية، أوضح الفيومي وجود أساليب معالجة متعددة، مثل التسوية والإعفاء، المنصوص عليها في قرار وزير المالية، خاصة لأصحاب القروض الشخصية التي استُخدمت لأغراض استهلاكية، ما يخفف العبء المالي.
أكد الفيومي على ضرورة إغلاق ملف القروض المتعثرة للحفاظ على استقرار النظام المالي وتحريك عجلة الاقتصاد، من خلال حلول وسطية تراعي مصلحة المصارف وحاجات المقترضين، مع الالتزام بالعدالة والشفافية والعمل المشترك.
ملف القروض المتعثرة يتطلب حلاً عاجلاً وحكيماً، بعيداً عن الممارسات السابقة. اللجنة الاستشارية تحمل مسؤولية ضخمة لتقديم حلول توازن بين مصلحة المصارف واحتياجات المقترضين، بما يسهم في استعادة الاقتصاد لعافيته وبناء نظام مالي متين، وينعكس إيجاباً على حياة السوريين ومستقبل بلادهم الاقتصادي.
أخبار سوريا الوطن١-الثورة