ملف المعتقلين السوريين في لبنان: بين التعقيد القانوني والمطالب الإنسانية

أوضح نائب رئيس الوزراء اللبناني “طارق متري” أن قضية المعتقلين السوريين في “لبنان” تحمل جانباً بسيطاً وآخر معقداً، مؤكداً على الحاجة إلى صيغة قانونية مشتركة لتسوية هذا الملف.

في حديث له، أشار “متري” إلى أن الجانبين اللبناني والسوري قد ناقشا بشكل جدي فكرة إبرام اتفاقية تعاون قضائي مشتركة بين البلدين، لتكون بمثابة مرجعية لمعالجة هذا الملف. وأكد على العمل السريع والجاد لوضع هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، خاصة مع وجود إرادة سياسية قوية لحل هذه القضية، وأن البداية ستكون بمعالجة وضع الموقوفين السوريين في “لبنان” الذين تم توقيفهم بسبب معارضتهم للنظام السابق، وليس لارتكابهم جرائم أو جنح.

وفي سياق متصل، نفى “متري” ما تردد في وسائل الإعلام اللبنانية حول مطالب سورية بالإفراج عن موقوفين لبنانيين أو عرب غير سوريين. وأكد أن “دمشق” تتفهم القوانين السارية في “لبنان”، وأن المفاوضات لم تصل بعد إلى مرحلة تبادل القوائم الاسمية، وأن الجانبين ملتزمان بتنفيذ ما هو مطلوب منهما قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

واعتبر “متري” أن حديث الرئيس السوري الأخير عن “لبنان” يمثل نقطة تحول إيجابية في المزاج اللبناني، حيث تضمن إشارات إيجابية استقبلها اللبنانيون من مختلف التوجهات كرسالة استعداد للتعامل مع “لبنان” بندية واحترام متبادل.

وفيما يتعلق بملف عودة اللاجئين السوريين من “لبنان”، أكد “متري” أن “دمشق” أبدت ترحيباً كاملاً بالعودة، مشيراً إلى تزايد أعداد العائدين يومياً نتيجة لتزايد الجهود المبذولة لتسهيل عودتهم.

وفي سياق آخر، أشار “متري” إلى تحقيق تقدم كبير في ملف ترسيم الحدود، حيث تجري محادثات بين وزارتي الدفاع في البلدين برعاية سعودية، موضحاً أن الجزء الأكبر من الحدود بات مضبوطاً من الطرفين، على الرغم من استمرار عمليات التهريب بشكل جزئي. وأضاف أن التركيز الحالي ينصب على مكافحة تهريب المخدرات، وأن ما يشاع عن تسلل مسلحين هو مبالغات.

وفي وقت سابق، أصدر الموقوفون السوريون في “لبنان” نداءً إنسانياً عاجلاً، باسم 1700 موقوف، موجهًا للرئيس السوري “أحمد الشرع”، ذكر فيه السجناء أنهم تعرضوا للتوقيف العشوائي والتحقيق تحت التعذيب في الأجهزة الأمنية، وأن 70% منهم لم تتم محاكمتهم أصلاً، وأن المدانين نالوا أحكاماً أكبر من المنصوص عليها في قانون العقوبات. وطالب السجناء الحكومة السورية باتخاذ تدابير لنقلهم من السجون اللبنانية، مؤكدين استعدادهم للمثول أمام القضاء السوري.