لودريان يعود بانطباعات إيجابية من لبنان والسعودية: بارقة أمل في الأفق؟

رندة تقي الدين:

اختتم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والاقتصادي جاك دو لا جوجي، المسؤول عن تنظيم مؤتمر إعادة إعمار لبنان، زيارتهما إلى لبنان الأسبوع الماضي بانطباعات إيجابية حول أداء رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وحكومته.

أفادت مصادر فرنسية معنية بأنه تم حتى الآن تبني قانونين متعلقين بالوضع المصرفي، بينما لا يزال القانون الثالث والأهم، وهو قانون الفجوة المالية (قانون توزيع الخسائر)، قيد النقاش. وأكدت الحكومة اللبنانية للودريان أن هذا القانون سيُنفذ.

وحسب معلومات "النهار"، التقى دو لا جوجي برئيس الحكومة نواف سلام، وحاكم البنك المركزي كريم سعيد، ووزير التجارة، ورئيس هيئة مراقبة البنوك، ورئيس جمعية المصارف، ومستشاري الرئيس عون للشؤون الاقتصادية. وقد لمس المسؤول المالي الفرنسي تقدماً في مسار هذا القانون منذ شهر أيار، علماً بأنه يزور لبنان شهرياً للتحضير لمؤتمر اقتصادي يهدف إلى دعم لبنان. وتعطى الأولوية لتعويض صغار المودعين الذين يملكون ودائع تقل عن 100000 دولار، والذين يمثلون 84% من المودعين. ويجري حالياً استكمال مشروع القانون لإحالته إلى الحكومة في منتصف تشرين الأول.

تتولى لجنة خاصة، هي لجنة الحكماء، إعداد نص القانون، وتضم بشكل أساسي مصرف لبنان ووزارة المالية وعدداً من الحقوقيين. وبعد صدور قانون الفجوة المالية، ستقوم الهيئة العليا للمصارف بدراسة وضع كل مصرف لتحديد مدى قابليته للاستمرار. فإذا كان المصرف قابلاً للاستمرار، سيُسمح له بمواصلة العمل بشرط تعزيز أمواله الخاصة من قبل المساهمين. أما إذا لم يكن قابلاً للاستمرار، فسيتم تصفيته أو استحواذ مصارف أخرى عليه.

وكشفت مصادر فرنسية أنه ستُعقد خلال الأسبوع الحالي اجتماعات بين وفد من صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية، وسترتكز المفاوضات على ثلاثة محاور:

1. مسار المالية العامة من عام 2026 إلى عام 2028.
2. مسار الدين العام وقانون الفجوة المالية.
3. ترقب صدور معطيات جديدة في غضون 15 يوماً حول الدين العام والمالية العامة.

الانطباع الفرنسي هو أن نواف سلام ملمٌ جداً بالملفات، وأن أسئلته التقنية الدقيقة أكدت اطلاعه الجيد، وأن حاكم المصرف المركزي يعمل بجدية ويقدم أداءً مقبولاً في ظل الظروف الصعبة، وهو يطلع بانتظام رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد.

أما مؤتمر دعم الجيش فسيعقد في تشرين الثاني، على الرغم من عدم تحديد مكان انعقاده بعد، وهناك احتمال أن يكون في الرياض. في حين أن المؤتمر الخاص بإعادة الإعمار ومساعدة مستقبل لبنان لن يُعقد إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد والتصويت الفعلي على قانون الفجوة المالية، والهدف هو إنجاز القانون والتصويت عليه قبل نهاية العام. وقد وافق المانحون الذين استُطلعت آراؤهم على ربط المؤتمر بشرطي الاتفاق مع صندوق النقد وقانون الفجوة المالية.

على الصعيد السياسي، استفادت الحكومة من مهلة ثلاثة أشهر للحديث عن نزع سلاح "حزب الله" في الجنوب بحلول نهاية السنة، ما يعني أنه من المفترض أن يتم نزع السلاح غير الشرعي بالكامل من الجنوب خلال ثلاثة أشهر. ويبدو أن الأميركيين لم يعارضوا ذلك، إذ إنهم شاركوا في آلية وقف إطلاق النار بعد قرار مجلس الوزراء، وقامت مورغان أورتاغوس بزيارة لبنان بعد قرار مجلس الوزراء.

لكن المصادر رأت أنه في النهاية، ونظراً للتصرف الإسرائيلي الذي يعتبر أن كل شيء مسموح له، فقد تقرر إسرائيل ما تشاء على هذا الصعيد، وهذا مقلق.

عموماً، عاد لودريان من لبنان بانطباع إيجابي، وبأن بالإمكان تحسن الأمور وتقدمها، خصوصاً أن السعودية أصبحت أكثر إيجابية بالنسبة لما يتم إنجازه في لبنان، وأن لبنان أصبح في مرحلة أكثر إيجابية بعد خطة الحكومة والقرارات التي اعتُبرت شجاعة من الحكومة اللبنانية والتي اتخذت في آب وأيلول واكتسبت تأييداً من فرنسا وحلفائها المعنيين بلبنان.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس عون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك على هامش مؤتمر حل الدولتين في 22 أيلول.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار