منظمات حقوقية: النظام الانتخابي المقترح في سوريا يهدد التعددية والديمقراطية

القامشلي – نورث برس – حذرت منظمات حقوقية سورية، الأحد، من أن الصعوبات الحالية في تنظيم انتخابات عامة مباشرة، بسبب هشاشة الوضع السوري وتعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي ونزوح الملايين، "لا تبرر تمرير نظام انتخابي مؤقت يقوض مبادئ التعددية والتمثيل الديمقراطي".

أصدرت 14 منظمة حقوقية، من بينها سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والمركز السوري للعدالة والمساءلة، ومنظمة بيل – الامواج المدنية، ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، ورقة مشتركة تتضمن توصيات لإصلاح النظام الانتخابي المؤقت، وضمان توافقه مع المعايير الدستورية والدولية.

وشملت التوصيات إلغاء دور الرئيس في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، معتبرة ذلك "خرقاً لمبدأ فصل السلطات وإضعافاً للتمثيل الشعبي الحقيقي".

كما دعت إلى إعادة تشكيل الهيئات الناخبة بالتشاور مع المجتمع المدني السوري وكافة التيارات والقوى السياسية الفاعلة في مختلف مناطق سوريا، لضمان تمثيل عادل وشامل لجميع المواطنين.

تضمنت التوصيات أيضاً "إلغاء القيود والعبارات الفضفاضة في شروط الترشح، كما وردت في المرسوم (143)، والاكتفاء بشروط واضحة وموضوعية مثل السن، والأهلية القانونية، والسجل الجنائي الصريح".

ودعت المنظمات إلى ضمان تمثيل فعلي وإلزامي للفئات المهمشة، كـالنساء، والمهجرين، وذوي الإعاقة، والناجين والناجيات من الاعتقال، من خلال نصوص قانونية واضحة وملزمة.

وطالبت الورقة المشتركة بإنشاء هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية للإشراف على العملية الانتخابية، مع صلاحيات واضحة وإشراف قضائي محايد ومتعدد الدرجات.

وشددت على ضمان حرية الدعاية الانتخابية، وتمكين الناخبين من اتخاذ قراراتهم على أساس معرفي وسياسي ناضج.

وتضمنت التوصيات الموجهة إلى "السلطات الانتقالية السورية"، ورئاسة الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات، "تكريس المراقبة المحلية والدولية كحق قانوني وليس خياراً بيد اللجنة العليا للانتخابات".

كما دعت إلى إلغاء المادة التي تضاعف العقوبات على الجرائم الانتخابية، والالتزام بالقوانين السورية النافذة، مع اعتماد تعريفات دقيقة للجرائم الانتخابية.

وشددت المنظمات على "مواءمة النظام الانتخابي مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا".

وأكدت أن هذه التوصيات ضرورية لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وضمان أن تكون المرحلة الانتقالية نقطة انطلاق حقيقية نحو نظام ديمقراطي تعددي قائم على المواطنة والعدالة.

تحرير: عبدالسلام خوجة