تصر الحكومة النمساوية على ترحيل مواطن سوري، مدان بارتكاب جرائم متكررة، إلى دمشق، على الرغم من لجوء الأخير إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) في محاولة لوقف هذا الترحيل. من المتوقع صدور القرار النهائي في هذه القضية في 25 أيلول.
يُعرف المواطن السوري بـ «A.F.»، وهو مدان في النمسا بجرائم متنوعة كالسرقة والسطو، ويقبع حاليًا في أحد مراكز الترحيل. ووفقًا لوزارة الداخلية النمساوية، فإن «A.F.» قد تجاهل النظام القانوني منذ البداية، ولم يبدِ أي تعاون خلال إجراءات اللجوء، بالإضافة إلى محاولاته المتعددة للتهرب من المسؤولية القانونية.
في المقابل، يدعي «A.F.» أن إعادته إلى سوريا تشكل انتهاكًا لحقوقه الأساسية، خاصة حقه في الحياة وعدم التعرض للتعذيب، مؤكدًا أن الوضع الراهن في سوريا يعرضه لخطر حقيقي. وقد قضت محاكم نمساوية عليا بالفعل مرتين بأن «A.F.» لا يواجه خطرًا يبرر التدخل لحماية حقوقه في المحاكم، وأنه ليس مهددًا بالتجنيد الإجباري في الجيش السوري في دمشق.
تشير المصادر إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) قد أوقفت الترحيل مؤقتًا («einstweilige Maßnahme») بانتظار الجلسة المقررة في 25 أيلول. وفي حال عدم تمديد هذا الإيقاف، فسيتم استئناف الإجراءات الرسمية للترحيل.