فيديو الفتاة والشرطي: هل تتجاوز التريندات القانون والأخلاق في سوريا؟

شبكة أخبار سوريا والعالم- خاص| في عصرٍ أصبحت فيه الكلمة سلاحًا والفيديو مُوقِدًا للفتن، تزداد الحاجة إلى دورٍ حاسم لوزارة الإعلام والثقافة في تنظيم الفضاء الرقمي في سوريا. فمنصات التواصل، التي كان يُفترض بها أن تكون للتعبير، تحولت إلى ساحات صراع تهدد السلم الأهلي وتقوض سلطة القانون.

الفيديو الذي انتشر لفتاة تهاجم شرطي مرور لم يكن مجرد حادثة فردية، بل تجسيدًا لانهيار أخلاقي موثق. الفتاة رفضت الانصياع لأوامر الشرطي ووجهت إليه الشتائم، مما أثار نعرات طائفية وكراهية، وكأن القانون أصبح مجرد رأي شخصي.

لم تكتف الفتاة، التي أصبحت "تريند"، بإهانة موظف أثناء تأدية واجبه، بل تعدت ذلك لتهديد التعايش الوطني والسلم الأهلي. الآلاف تداولوا الفيديو، مطالبين بتحرك الجهات المعنية ضدها استنادًا إلى القانون السوري. المحامي وضاح العقلة أوضح لشبكة أخبار سوريا والعالم أن المادة 373 من قانون العقوبات تجرم إهانة الموظف، والمادة 307 تدين خطاب الكراهية، بينما يؤكد الدستور في مادته 33 على المساواة أمام القانون.

ويرى خبراء القانون والإعلام أن المشكلة ليست في غياب النصوص، بل في غياب الردع الرقمي. هنا يبرز دور وزارة الإعلام والثقافة كحامٍ للمجتمع من الفوضى.

الفتاة لم تكتف بالفيديو الأول، بل نشرت فيديو آخر بعد ساعات، ما اعتبره رواد التواصل إصرارًا على الخطأ. يؤكدون أن حرية التعبير لا تعني التحريض أو الإساءة أو تمزيق النسيج الوطني، وأن الانفلات في الخطاب الرقمي يتطلب تدخلًا عاجلاً لحماية المجتمع من الكراهية والانقسام.

وزارة الثقافة مطالبة بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوضع ضوابط للمحتوى الرقمي وتفعيل الرقابة الأخلاقية والقانونية بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية. فالمحتوى المسيء يهدد هيبة الدولة ويضعف ثقة المواطن بمؤسساتها.

ويرى الكثيرون أنه لا يمكن الاكتفاء بحذف الفيديوهات المسيئة بعد انتشارها، بل يجب بناء استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز التوعية الإعلامية حول حدود حرية التعبير، وفرض عقوبات على المحرضين والمهينين، وتدريب فرق لرصد المحتوى الضار، ودعم الإعلام الوطني لتقديم خطاب عقلاني ومتوازن.

في زمن التريندات العابرة، يصبح دور وزارتي الإعلام والثقافة وجوديًا. فإما أن تعيدا ضبط البوصلة الأخلاقية للمجتمع، أو نترك المجال لانهيار الثقة والاحترام والانتماء.

نحن في شبكة أخبار سوريا والعالم نؤكد أن إعادة الاعتبار للكلمة ضرورة وطنية. فالكلمة تبني وتهدم، وتحيي القانون أو تسقطه. فلنحم القانون من الابتذال، ولنصن المجتمع من التمزق، ولنمنح الإعلام والثقافة القوة والتأثير اللازمين.