الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم تجيز التعديلات وسط جدل حول معايير الاختيار

عقد اتحاد كرة القدم مؤتمره الاستثنائي أمس، بهدف إقرار المقترحات المدرجة على جدول الأعمال. وقد قام المسؤولون في الاتحاد بصياغة جدول الأعمال وإرساله إلى أعضاء المؤتمر قبل شهر، وهو الموعد القانوني المحدد لدراسة المواد المزمع تعديلها بصيغتها الجديدة. كان من المفترض أن تقتصر جلسة الجمعية على التصويت بعيداً عن أي نقاشات أو مداولات.

إلا أن الجمعية العمومية استغرقت وقتاً طويلاً في السرد والشرح، إما لعدم فهم آلية التعديل من قبل البعض أو لعدم استيعاب بعض المواد المعدلة. ومع ذلك، تمت الموافقة على جميع المواد المعدلة وأصبحت نافذة، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار آخر من جمعية عمومية جديدة.

بشكل عام، حقق من قاموا بتشريع بنود جدول الأعمال غايتهم، ونالوا ما أرادوا، وفرضوا رؤيتهم على القادمين الجدد إلى اتحاد كرة القدم. الهدف من تعديل العديد من المواد كان تحقيق مصالح شخصية بحتة، وتسهيل عبور بعض الأشخاص نحو عضوية الاتحاد أو رئاسته، وخاصةً فيما يتعلق بموضوع الشهادة العلمية وإسقاطها كشرط أساسي لدخول الاتحاد وانتخاباته.

لم يتبق الكثير لمناقشته بعد أن أصبحت التعديلات أمراً واقعاً. لكن الجمعية ومن قام بتمرير جدول الأعمال لم يراعوا نهضة كرة القدم وتطورها، بل عملوا على إغراقها بالجهل وسوء التخطيط. وإذا كانت المعايير القادمة لا تناسب أصحاب الخبرات والأكاديميين، فإن الجهل سيكون السمة الغالبة في المرحلة المقبلة.

إن إسقاط شرط الشهادة العلمية سيسمح بدخول غير المؤهلين إلى قبة الفيحاء، وسيكون لهم الكلمة الفصل في كرة القدم، وهنا تكمن المشكلة الكبرى. ولو أن موضوع إسقاط الشهادة العلمية اقترن ببعض القيود لكان أفضل.

لتحسين صورة القرار، يجب أن يصاحب موضوع إسقاط الشهادة شروط إضافية. هناك مقترحات عديدة لتقييد هذا الأمر بآليات تضمن دخول الخبرات الكروية المعروفة إلى الانتخابات مع الأكاديميين، لتحقيق توازن. يجب أن تكون الخبرات التي ستتقدم إلى الانتخابات معروفة في الوسط الكروي، وأن تكون من اللاعبين الدوليين السابقين وعملت في مراكز إدارية وفنية متقدمة.

تقع المسؤولية اليوم على الناخبين الذين يجب عليهم اختيار الأصلح لقيادة كرة القدم بعيداً عن المحسوبيات والتكتلات والتدخلات. المسؤولية كبيرة ونأمل أن نجد من هو جدير بها.

ناصر النجار