أعلنت محافظة حلب عن افتتاح فرع جديد للسجل المدني في حي الشعار، الواقع شرقي المدينة، وذلك يوم الأحد الموافق 14 أيلول. يهدف هذا الفرع إلى تخفيف الضغط على المراكز الحالية، التي تشهد ازدحامًا بسبب محدودية عددها مقارنة بعدد السكان. غالبًا ما يضطر المراجعون لقضاء ساعات طويلة لإنجاز معاملاتهم، مما يستدعي إنشاء شبكة أوسع من المراكز لتلبية الطلب المتزايد.
تقتصر المراكز الأساسية التي تقدم خدمات الأحوال المدنية حاليًا على مقار السبع بحرات وشارع السجن ومحطة بغداد، بالإضافة إلى مركز الجميلية المخصص لاستخراج وثائق "غير موظف". أما سكان القرى، فيتوجهون عادة إلى فرع السجل المدني في حي التلل.
أوضح محمد شواخ، مدير مديرية الشؤون المدنية بحلب، أن الهدف من افتتاح الفرع الجديد هو تخفيف الازدحام على المراكز القائمة. وأشار في حديث إلى عنب بلدي، إلى أن المديرية تستقبل يوميًا ما بين 10 آلاف و15 ألف مراجع، وتنجز ما بين 20 ألفًا و25 ألف معاملة. يعود هذا الضغط، بحسب شواخ، إلى تضرر معظم مراكز الريف خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى تركز الطلب على مراكز المدينة.
تعمل المديرية على تجهيز المراكز المتضررة وإعادتها للخدمة بالتوازي مع افتتاح فروع جديدة. يمثل افتتاح فرع حي الشعار خطوة ضرورية لتخفيف الضغط على مركز المدينة، حيث سيقدم خدمات أساسية للأحياء الشرقية ذات الكثافة السكانية العالية. يتميز موقع الفرع بقربه من كراجات النقل، مما يسهل على القادمين من الأرياف إنجاز معاملاتهم.
سيقدم الفرع الجديد خدمات استخراج مختلف الوثائق المرتبطة بالأحوال المدنية، مثل البيانات الفردية، وإخراجات القيد، والبيانات العائلية، ووثائق الزواج والطلاق. يضم الفرع 12 موظفًا، وهو عدد كافٍ لاستقبال ما يقارب ألف مراجع يوميًا، وفقًا لشواخ. وأكد أن التوسع المستقبلي في افتتاح مراكز إضافية يعتمد على إمكانية توظيف المزيد من الكوادر البشرية.
أشار شواخ إلى أن مشروع إطلاق منصة إلكترونية لحجز الأدوار ما زال قيد الدراسة، وتهدف الخطة إلى إتاحة حجز الأدوار عبر الإنترنت أو الهواتف المحمولة. وأضاف أن أكبر التحديات التي تواجه افتتاح فروع جديدة أو إعادة تأهيل المراكز المتضررة تتمثل في حجم الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية، حيث تبلغ نسبة المراكز المتضررة نحو 70%.
يذكر أن محافظة حلب أعلنت أن افتتاح الفرع الجديد في حي الشعار يندرج ضمن خطة لتوسيع انتشار دوائر السجل المدني في المدينة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية واختصار الوقت والجهد.