خطة شاملة لوزارة الداخلية السورية: من مكافحة المخدرات إلى تطوير السجون والخدمات الرقمية

أعلن وزير الداخلية “أنس خطاب” عن ملامح خطة عمل وزارته خلال الفترة القادمة، وذلك بعد لقاءات مكثفة مع مختلف الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن للوقوف على طبيعة العمل واستشكشاف التحديات بهدف معالجتها، واستثمار الطاقات لتحقيق رؤية الوزارة في بناء مجتمع آمن ومستقر، ينعم فيه المواطن بالحياة الحرة والكريمة. سناك سوري-دمشق

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها بالفيسبوك، الخطة التي قال الوزير إنهم سينتهجونها خلال المرحلة القادمة، وشملت في البداية إعادة هيكلة التمثيل الأمني في المحافظات، حيث أوضح الوزير أنه سيتم توحيد التمثيل الأمني في كل محافظة من خلال مسؤول واحد يمثل وزارة الداخلية، عوضاً عن وجود مديريتي أمن وشرطة بشكل منفصل، وسيتبع هذا الممثل جميع الأفرع والمكاتب في المحافظة، ما يعزز التنسيق ويوحد القرار الأمني والخدمي، ويزيد من فعالية الاستجابة للقضايا الطارئة.

تطوير المباحث الجنائية

بحسب ما جاء في الخطة فإنه تم تكليف إدارة المباحث الجنائية بإعداد دراسة علمية وعملية لتطوير الأداء العام، بما يتماشى مع التحديات الأمنية والمجتمعية، وتشمل الخطة تجهيز المخابر الجنائية بأحدث الأجهزة والتقنيات، ورفع كفاءة الكوادر العاملة، بما يضمن تحقيق نتائج دقيقة في التحقيقات الجنائية، ويدعم جهود كشف الجرائم بمهنية واحترافية.

مكافحة المخدرات

في ظل الواقع المعقد الذي خلفته الحرب، وما نتج عنه من ظواهر مقلقة أبرزها تفشي المخدرات، خاصة الكبتاغون، قال “خطاب” إن الوزارة تعمل على تطوير إدارة مكافحة المخدرات من خلال تزويدها بالتجهيزات اللازمة، ورفدها بالكوادر المتخصصة، بعد إخضاعهم لدورات تدريبية دقيقة، وأكد على أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحجم التحديات، ولحماية المجتمع السوري من هذه الآفة التي تهدد أمنه واستقراره.

قطاع الهجرة والجوازات في هذا المجال، نوّه الوزير إلى الجهود التي بُذلت من الكادر العامل في إدارة الهجرة والجوازات منذ اللحظات الأولى لتحرير العاصمة دمشق، ورغم تعرض المقر الرئيسي لأضرار جسيمة وحرائق، إلا أن الإدارة أُعيد تأهيلها بسرعة، وبدأت عملها مجدداً دون توقف.

وذكر الوزير أنه تم استخراج أكثر من 160 ألف جواز سفر خلال فترة قصيرة، إلى جانب تسيير آلاف المعاملات اليومية، وأشار إلى أن عملية تطوير الإدارة ما تزال مستمرة، نظراً لما لهذا القطاع من أهمية مباشرة تمس حياة المواطنين ومصالحهم اليومية.

تطوير البنية التقنية والخدمات الرقمية

وضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، قال “خطاب” إن اجتماعات عديدة عُقدت مع مختصين في مجال التقنيات والبرمجيات، وجرى الاتفاق على البدء بتحديث قاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمعالجة المعلومات والطلبات الواردة إلى الوزارة.

كما تضم الخطة إطلاق تطبيقات إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتقليل التكاليف والزمن اللازم لإنجاز المعاملات.

تحديث قطاع المرور

وفي مجال المرور، أعلن الوزير عن خطة للتحول إلى نموذج حديث يعتمد على التكنولوجيا الذكية، من خلال استخدام الكاميرات وأجهزة رصد السرعة وتتبع المخالفات، وتمت مناقشة الحلول الإسعافية للتخفيف من الازدحام المروري في مدينة دمشق، حيث تجري دراسة هذه المقترحات من قبل لجان متخصصة.

في مجال مكافحة فلول النظام

وأعلن الوزير انهم مشروع ما وصفه بـ”انقلاب” تم التحضير له من قبل مجموعة ضباط من النظام السابق، وقال: «شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع».

كما تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، على حد تعبير الوزير.

في مجال الموارد البشرية والتخطيط ورسم الهيكليات والسياسات العامة

قال الوزير إنهم ناقشوا جميع الجهات العاملة بضرورة تطوير هيكلية وزارة الداخلية، بما يتناسب مع الاحتياج والمهام المطلوبة، مشيراً أن العمل مايزال جارياً في هذا الصدد، وصولاً إلى البنية التنظيمية التي تغطي الحاجة، وتساهم في رسم علاقات صحيحة بين جميع الجهات التابعة لوزارة الداخلية.

في مجال السجون

تحدث الوزير عن ارتباط هذا الملف لدى السوريين بذكريات أليمة، وقال إنهم عقدوا عدة جلسات مع المختصين في هذه الإدارة، نظراً لأهميتها، للوقوف على معوقات العمل والسعي إلى تذليلها.

وأضاف: «نعمل جاهدين على أن تكون السجون منطلقًا لإعادة تأهيل الموقوفين، ليصبحوا أفرادًا منسجمين مع المجتمع، منتجين وفاعلين فيه، كما تم الاتفاق مؤخرًا مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل السجون الحالية بشكل مؤقت، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تُسهم في تحقيق العدالة، وتكفل احترام حقوق الموقوفين».

في مجال حل الإشكالات الحاصلة والاستعلامات

وعد الوزير أنه سيتم خلال العشرين يومًا القادمة تفعيل دائرة الشكاوى في مركز مدينة دمشق، وذلك لتسهيل وصول المراجعين وتلقي شكواهم ومعالجتها وفق الأصول القانونية.

كما سيتم لاحقًا افتتاح فرع مماثل في مدينة حلب تخفيفًا عن الأهالي، على أن يتبع ذلك إنشاء فروع إضافية بشكل تدريجي لتغطية كافة المحافظات.

في مجال التعاون الدولي

تم إرسال عدة بعثات تخصصية إلى عدد من الدول، للاطلاع على آخر ما وصلت إليه العلوم الشرطية والأمنية. كما تشرفنا باستقبال عدة وفود، تم خلالها بحث تطوير العمل الأمني والشرطي، والدورات اللازمة لذلك.

ونتطلع في المستقبل القريب إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع كافة الدول، وخصوصاً دول الجوار، في مواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها محاربة تنظيم داعش، وضبط الحدود، والحد من انتشار المخدرات والجرائم المنظمة، وغيرها.