بعد شهرين من النزوح القسري نتيجة للاشتباكات الأخيرة في ريف السويداء الشرقي، بدأت عشرات العائلات بالعودة إلى قرية القصر. الأهالي يعتبرون هذه الخطوة بالغة الأهمية، فيما جدد محافظ السويداء مصطفى البكور، في حديث لمنصة سوريا 24، التزامه بتحقيق الاستقرار الأمني وتوفير الخدمات الأساسية للعائدين.
فرحة العودة تصطدم بنقص الخدمات
الطفل محمد سميحان، البالغ من العمر 11 عامًا، وهو من بين العائدين، أعرب عن أمله في استئناف الدراسة والعيش بأمان. وقال لمنصة سوريا 24: "عدت مع أمي وأخوتي إلى بيتنا، وأنا سعيد جداً"، متمنياً العودة قريباً إلى المدرسة. من جهته، وصف المواطن محمد السعال العودة بأنها "بارقة أمل"، لكنها تحتاج إلى دعم حقيقي، مشيراً لمنصة سوريا 24 إلى أن "القرية مدمرة، لا ماء ولا كهرباء ولا خبز"، وأن الوعود بتحسين الخدمات يجب أن تتحقق.
بدوره، أوضح مختار القرية، بدور علي مريج زريق، أن العودة جاءت بعد طلب رسمي من الأهالي، مبيناً أن عدد السكان قبل الأحداث الأخيرة كان يقارب 5,000 نسمة، بينما لم يعد حتى الآن سوى 100 عائلة فقط. وأضاف: "الوضع الخدمي سيئ للغاية. لا كهرباء، لا مياه، لا تعليم، ولا مراكز صحية. بدون تدخل عاجل، لن تتمكن هذه العائلات من البقاء طويلاً".
المحافظ: استقرار أمني وخطط إسعافية قيد التنفيذ
أكد محافظ السويداء مصطفى البكور لمنصة سوريا 24 أن الأوضاع الأمنية في ريف المحافظة الشرقي مستقرة، بفضل انتشار قوات من وزارتي الدفاع والداخلية وتشكيل طوق أمني يمنع تجدد الاشتباكات. وأشار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع منظمات دولية ومحلية على تنفيذ خطط إسعافية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتشمل:
- صيانة الآبار الرئيسية لتأمين المياه.
- ترميم المدارس المتضررة.
- إنشاء نقطة طبية في منطقة بلدية الأصفر.
- بحث إمكانية إنشاء فرن يخدم كامل المنطقة.
وشدد المحافظ على أن الأولوية حالياً هي تفعيل الحد الأدنى من الخدمات لتثبيت السكان، مؤكداً أن إعادة بناء الثقة والسلم الأهلي تحتاج إلى وقت وجهود متكاملة. كما أوضح أن ما حدث كان نتيجة "تحريك أطراف منتفعة"، مؤكداً أن أبناء المحافظة "يعيشون منذ قرون بمحبة وتسامح، ولا بديل عن عودة جميع المهجّرين إلى منازلهم في الريف الشرقي والغربي ومركز المدينة".
الاستقرار يعتمد على الخدمات والتنمية
على الرغم من أهمية العودة الرمزية إلى قرية القصر، إلا أن غياب البنية التحتية والخدمات الأساسية يضعف فرص الاستقرار الدائم. وبين الوعود الحكومية وتطلعات السكان، يبقى التحدي الأكبر هو توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة لمنع موجات نزوح جديدة.