الحسكة – نورث برس
صرح علي رحمون، نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، لنورث برس، يوم الثلاثاء، بأن اتفاقية العاشر من آذار، التي تم توقيعها بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجنرال مظلوم عبدي، لم تحقق أي تقدم يذكر منذ توقيعها، وذلك على الرغم من الاتفاق على المبادئ العامة.
وأضاف رحمون، على هامش الاجتماع الموسع لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الذي عقد يوم الأحد: "إن التباطؤ في تنفيذ الاتفاقية يمثل هروباً ومماطلة ولعباً على الوقت".
وأوضح رحمون أن البند الأول من الاتفاقية كان ينص على مشاركة جميع السوريين في مؤسسات وإدارات الدولة، مستدركاً بأن "ما جرى هو إقصاء غالبية الشعب السوري واقتصار المؤسسات والوزارات على فئة محدودة موالية للسلطة الجديدة".
وأشار إلى أن "السلطة تسعى إلى التنصل من التزاماتها في وقت يدرك فيه السوريون أن الاتفاق جاء في ظروف صعبة، وأن عدم تنفيذ الوعود يؤكد غياب الجدية لدى السلطة"، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بقرار الحكومة السورية بإجراء انتخابات مجلس الشعب، قال رحمون: "لا يمكن اعتبارها انتخابات حقيقية في ظل استبعاد مناطق شمال شرقي سوريا التي تشكل ثلث البلاد، إلى جانب السويداء وقسم كبير من المهجرين السوريين في الخارج".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذه الانتخابات لن تسهم في أي تقدم، واصفاً إياها بـ "الحوار الوطني والإعلان الدستوري والحكومة الانتقالية التي اقتصرت على فئة واحدة وحزب واحد".
إعداد: دلسوز يوسف – تحرير: عبدالسلام خوجة