تفاصيل تشكيل مجلس الشعب السوري تثير الجدل: تدخل وزارتي الداخلية والخارجية يثير تساؤلات حول الشفافية

تستمر عملية تشكيل مجلس الشعب السوري وسط تدخل ملحوظ من وزارتي الداخلية والخارجية، حيث يمارس ممثلو الوزارتين دوراً فعالاً في مختلف التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية.

سناك سوري – دمشق

في 3 أيلول الجاري، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، المكلفة من رئاسة الجمهورية، عن تشكيل اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب السوري. ومع ذلك، لم تقدم اللجنة إجابة واضحة على سؤال محوري حول كيفية اختيار أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات والجهة المسؤولة عن هذا الاختيار.

آلية اختيار الأعضاء: تساؤلات مطروحة

تضم اللجان الفرعية حوالي 146 عضواً، باستثناء ممثلي السويداء والحسكة والرقة، حيث تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات إلى أجل غير مسمى. وقد تواصلنا مع 21 عضواً في هذه اللجان الفرعية للحصول على إجابات حول هذه التساؤلات، وتم اختيارهم من 5 محافظات بهدف الحصول على عينة متنوعة توضح آلية الاختيار. امتنع 5 أعضاء عن الإجابة، بينما قدم 16 عضواً إجاباتهم، مع العلم أن 5 منهم أفادوا بأن مديرية الشؤون السياسية طلبت منهم عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية خلال فترة عملهم في اللجان دون الرجوع إليها.

أشار جميع الأعضاء إلى أنهم التقوا بمدير الشؤون السياسية في محافظاتهم قبل اختيارهم، حيث استفسر منهم عن رغبتهم في الانضمام إلى اللجان الفرعية وأبلغهم بأن مديرية الشؤون السياسية قد وقع اختيارها عليهم. والجدير بالذكر أن هذه المديرية تتبع لوزارة الخارجية.

مقالات ذات صلة

• الأحد, 14 سبتمبر 2025, 5:24 م
• الخميس, 4 سبتمبر 2025, 4:29 م

كما اجتمع الأعضاء بمديري المناطق التابعين لوزارة الداخلية، والذين يمثلون السلطات الأمنية والإدارية المحلية العليا في مناطقهم. وأشار الأعضاء إلى أن مدير المنطقة ناقش معهم تكليفهم بعضوية اللجان الفرعية عن مناطقهم وتزكيتهم أمام مديرية الشؤون السياسية. وأفاد 13 عضواً من أصل 16 بأنه لم يتم أي تواصل بينهم وبين اللجنة العليا للانتخابات قبل تعيينهم، على الرغم من أن القرار الصادر عن اللجنة العليا رقم 28 ينص بوضوح على أن تشكيل اللجان الفرعية من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، دون الإشارة إلى أي دور لمدير الشؤون السياسية أو مدير المنطقة.

تشكيل الهيئات الناخبة

بعد التعيين، اجتمع الأعضاء المكلفون رسمياً مع مدراء الشؤون السياسية في المحافظات لمناقشة تشكيل الهيئات الناخبة وآلية توزيع المقاعد تمثيلياً. كما عقدت اجتماعات مع ممثلي اللجنة العليا للانتخابات وتم أداء اليمين. ومع ذلك، تجرى حالياً اجتماعات مكثفة مع مديري المناطق الذين يلعبون دوراً محورياً في خطوات أعضاء اللجان الفرعية. وتتفاوت آراء الأعضاء حول التناغم أو التنافس بين مديري المناطق ومديري الشؤون السياسية.

يعمل الأعضاء حالياً على تشكيل الهيئات الناخبة بالتنسيق مع مديرية الشؤون السياسية ومديري المناطق، الذين يجب أن يوافقوا على أسماء أعضاء الهيئات الناخبة. ومن المتوقع الإعلان عن الهيئات الناخبة خلال الأيام القادمة، وفقاً لتصريحات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

تأجيل موعد الانتخابات.. دون تعديل رسمي

لا يحدد مرسوم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات رقم 66 أو المرسوم 143 الخاص بالنظام الانتخابي موعداً لإجراء الانتخابات، ولا يشيران إلى الجهة المسؤولة عن تحديد الموعد. وبالتالي، لا يزال الموعد الرسمي للانتخابات غير محدد، بينما أشارت تصريحات اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الانتخابات ستجرى بين 15 و20 أيلول الجاري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

تأخير في المواعيد

يظهر التأخير في الإجراءات التي تفتقر إلى الشفافية. ففي 3 أيلول، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات ما أسمته بالقائمة النهائية لأعضاء اللجان الفرعية، لكنها عادت في 13 أيلول ونشرت قائمتي لجان من رأس العين بمحافظة الحسكة وفي منطقتين من محافظة الرقة، على الرغم من إعلانها سابقاً عن تأجيل الانتخابات في الرقة. وأشار عضو اللجنة إلى أنه يمكن للرئيس “الشرع” اختيار أعضاء المحافظات التي تعثرت الانتخابات فيها وهي “السويداء، الحسكة، الرقة”.

التعميم رقم 3 الصادر عن اللجنة في 7 أيلول حدد موعد انتهاء استلام طلبات الترشح في 11 أيلول، إلا أن اللجنة لم تعلن تمديد الموعد عبر منصاتها الرسمية، بينما استمر تقديم الطلبات إلى ما بعد هذا التاريخ، كما في محافظة اللاذقية. ويظهر هنا غياب الشفافية في تحديد المواعيد وعدم إعلام عموم الناس باستمرار التقدم بشكل رسمي، ما يؤثر على تكافؤ الفرص ويعزز إمكانية وصول المعلومات للمقرّبين من دوائر القرار.

وفقاً للتعميم ذاته، من المقرر أن تنتهي كل الإجراءات يوم 18 الشهر الجاري وترفع الأسماء النهائية للهيئات الناخبة. وبعد ذلك، يتم إرسال القائمة للجنة العليا للانتخابات لتدقيقها والتحقق من توافر الشروط فيها، ويحق لها تعديلها وإعادتها للجنة الفرعية بعد إعادة تشكيلها. ثم تتولى اللجنة الفرعية إصدار القائمة الأولية وفتح باب الاعتراض عليها لمدة 3 أيام، ومن ثم دراسة الطعون لمدة 5 أيام على الأكثر. ويقتصر حق الانتخابات على أعضاء هذه القائمة، الذين يترشح من ضمنهم أيضاً المرشحون لعضوية المجلس، على أن تنتهي الترشيحات خلال 5 أيام. ولا يتم ذكر أي طريقة للاعتراض على المرشحين في هذه المرحلة.

ولا يحدد موعد انتخابات المجلس، بل يترك مفتوحاً بعد انتهاء كل هذه المراحل، حيث تبدأ الدعاية الانتخابية من لحظة إعلان الأسماء إلى ما قبل 24 ساعة من موعد عملية الاقتراع. وبالتالي، يصبح موعد الانتخابات غير ممكن بين 15 و20 أيلول الجاري، ونحن أمام مراحل تتطلب نظرياً أسابيع. نحتاج على الأقل يومين لتثبيت قائمة الهيئة الناخبة، ثم بين 15 و20 يوماً لإتمام باقي الإجراءات. خصوصاً وأنه بعد إعلان الأسماء تحتاج فترة أيام لتطرح مشروعك الانتخابي للهيئة وتقدم دعايتك وتتحدث معهم..إلخ أي أن تصويت الهيئة الناخبة قد لا يحدث قبل السادس من تشرين الأول 2025.