تدهور قيمة الليرة: تقلبات سعر الصرف تهدد الاقتصاد السوري وتفاقم الأزمة المعيشية

تعاني الأسواق المحلية في سوريا من حالة عدم استقرار في أسعار الصرف، يتفاقم مع الارتفاع المستمر للدولار مقابل الليرة السورية. هذا الوضع ينذر بأزمة تطال كل بيت سوري، وليس فقط الاقتصاد الوطني بقطاعاته الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة، اللتان تعتبران أساس الاقتصاد وتتحملان مسؤولية توفير احتياجات السوق وتأمين الاستقرار.

خبير اقتصادي: ظاهرة عدم استقرار أسعار الصرف دمار للمنتج المحلي وتسبب إفلاس شامل للحالة الإنتاجية العامة وقطاع الخدمات أيضاً..!

خطورة مستمرة

لم تنجح المعالجات السابقة في إنهاء خطورة تذبذب أسعار الصرف، بل زادت الفجوة رغم الزيادة الأخيرة في الرواتب والأجور، التي سرعان ما تلاشت مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. هذا الأمر يحمل مخاطر كبيرة ليس فقط على دخل الأسرة، بل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام. ما نشهده اليوم ليس مجرد عدم استقرار، بل ارتفاع مستمر في أسعار الصرف، وهو مؤشر خطير على وضع المنتج الوطني مقارنة بالواردات والسلع المهربة، مما يثير قلق المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور "عمار يوسف" أن الأمر يتجاوز حدود القلق، ليشمل الخسائر التي يتكبدها المنتجون المحليون. ويؤكد أن الحل الوحيد يكمن في تثبيت أسعار الصرف لفترة طويلة، مما يسمح بمعالجة مشاكل المنتج الوطني وتأمين مستلزماته بأسعار ثابتة. فالتذبذب المستمر في الأسعار لا يسبب القلق فحسب، بل يدمر المنتج المحلي ويؤدي إلى إفلاس القطاعات الإنتاجية والخدمية.

هجرة متوارثة

يشكل عدم استقرار أسعار الصرف أحد أهم الأسباب التي تدفع رؤوس الأموال الوطنية إلى الهجرة. يؤكد "يوسف" أن هجرة الأموال لم تتوقف منذ سنوات، سواء قبل الأزمة أو خلالها، وأن الوضع الحالي يشجع على المزيد منها، بسبب توفر فرص استثمار أفضل وعوائد اقتصادية أعلى في دول أخرى. ويشير إلى أن المنتج المحلي كان يستخدم كمصدر للجباية في السابق، مما ساهم في استمرار نزيف رأس المال الوطني وهربه إلى بيئات أكثر أمانًا وتشجيعًا في البلدان العربية والأجنبية.

الحل ثبات الأسعار

لتحقيق الاستقرار والنمو في الاقتصاد الوطني، لا بد من العمل على تحقيق الأمان الاقتصادي من خلال تثبيت أسعار الصرف لفترات طويلة، وفتح الأسواق للاستيراد المنظم. هذا الثبات يساهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد الوطني مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وخاصة دول الجوار، ويحسن مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية للمواطن، باعتباره المحرك الأساسي للإنتاج الوطني. كما يساعد على الوصول بالمنتجات الوطنية إلى مستويات متقدمة من الجودة والقدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية