درعا: قتيل وجرحى في اشتباكات عشائرية بطفس وحظر تجول

شهدت مدينة طفس في ريف درعا الغربي مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وذلك إثر تجدد خلاف عشائري يعود إلى حزيران الماضي. وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا بأن اشتباكات اندلعت في مدينة طفس، مساء الاثنين 15 من أيلول، وأسفرت عن مقتل شاب من آل البردان وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم امرأة مسنّة.

وعلى خلفية تجدد الاشتباكات، انتشرت دوريات تابعة للأمن الداخلي في مدينة طفس بريف المحافظة، وفرضت حظرًا للتجول طوال الليل. تشهد المدينة هدوءًا حذرًا منذ صباح اليوم الثلاثاء. وكانت اشتباكات عشائرية قد اندلعت، السبت الماضي، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من بلدة مساكن جلين بريف درعا الغربي، تخللها استهداف أحد المنازل بقذيفة “آر بي جي” وقنبلتين.

وبحسب المراسل، تعود جذور الخلاف إلى حزيران الماضي، عندما حاولت دورية للأمن العام اعتقال شخص إثر خلاف استخدم فيه السلاح مع شخص آخر، ما دفع أحد أقاربه لإطلاق النار على الدورية، ما أدى إلى مقتل عنصر من الأمن العام ينتمي لآل البردان أيضًا. وعلى إثر هذه الحادثة، داهم الأمن العام مقار ومنازل المتهمين في القضية.

ورغم إلقاء القبض على القاتل وإحالة المتورطين إلى فرع الأمن الجنائي، استمر أهل الضحية في التردد على منزل عائلة القاتل بهدف الثأر، مما تسبب في وقوع ضحايا وإصابات جديدة، الاثنين.

توترات أمنية سابقة

شهدت محافظة درعا في الأسابيع الأخيرة حوادث استهداف متزايدة، كان آخرها محاولة اغتيال القيادي السابق في حركة “أحرار الشام”، منيف القداح، الملقب بـ”الزعيم”، في مدينة درعا، في 1 من أيلول الحالي. كما أقدم مسلحون مجهولون على استهداف رجل بالرصاص في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، عقب اقتحام منزله، ما أسفر عن مقتله على الفور، بحسب ما ذكره “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في 7 من أيلول. وفي 3 من أيلول، استهدف مجهولون محلًا لبيع الجوالات في بلدة اليادودة، وسبقه في آب الماضي استهداف لعدد من المحال التجارية في بلدة المزيريب.

وفي تموز الماضي، أوقفت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا مجموعة من العناصر الأمنيين على خلفية ظهورهم في مقطع مصوّر تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “يتحدثون فيه بشكل فردي وغير مخول عن قضايا تتعلّق بالسلم الأهلي”. وأكد الأمن الداخلي حينها أن ما ورد في التسجيل لا يعبّر عن الموقف الرسمي للمؤسسة وأن أي تصريح يتعلّق بالقضايا الوطنية الكبرى يصدر فقط عن الجهات المخوّلة رسميًا، مشيرة إلى أن تصرّف العناصر المذكور يمثّل خرقًا للأنظمة والتعليمات وتجاوزًا غير مقبول لصلاحياتهم. وذكرت قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة أنه جرى فتح تحقيق فوري مع المعنيين بالحادثة، وتم توقيفهم عن العمل مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

حملة لضبط السلاح

أعلنت قيادة الأمن الداخلي بدرعا، في 6 من أيلول، عن حملة لضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، مؤكدة أنه يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، ويعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة. وشددت القيادة في بيان نشرته محافظة درعا على منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعًا باتًا، ومنعت التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، وحتى بأي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز.

وتعهدت قيادة الأمن الداخلي باتخاذ “الإجراء القانوني الرادع” دون أي تهاون بحق كل من يُضبط مخالفًا لهذه التعليمات، حفاظًا على أمن المواطنين وصونًا لهيبة القانون. وحثت المواطنين على التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي. وقالت إن السلاح “أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر”.