خلصت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأوصت الدول الأعضاء بوقف نقل الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في ارتكاب هذه الأعمال.
ودعت اللجنة إسرائيل وجميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي "لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها".
وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان عام 2021 لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – وإسرائيل.
في بيان صحفي، ذكرت اللجنة أنها أجرت تحقيقات في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاه على مدى العامين الماضيين.
وخلص تقرير اللجنة إلى أن "السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة" التي حددتها "اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948، وهي "القتل، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب".
وأشارت اللجنة إلى أن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية وأنماط سلوك قوات الأمن الإسرائيلية "تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة".
وقالت نافي بيليه، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة، إن "مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية لما يقرب من عامين الآن بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة".
كما خلصت اللجنة إلى أن إسرائيل "فشلت" في منع ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، عبر "تقاعسها" عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومقاضاة الجناة المزعومين.
ووفقًا للبيان الصحفي، طبقت اللجنة معيار "الاستنتاج المعقول الوحيد" الذي وضعته مـحكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، وحللت تصريحات من قبل السلطات الإسرائيلية لإثبات نية الإبادة الجماعية.
وخلصت اللجنة إلى أن ذلك يعد دليلاً مباشراً "إلى نية الإبادة الجماعية". كما حللت نمط سلوك السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك "تجويع الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية عليهم في غزة، ووجدت أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استنتاجه من طبيعة عملياتهم".
التوصيات
حثت اللجنة حكومة إسرائيل على الامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك "إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة" والتنفيذ الكامل لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وشددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل سياسة التجويع، وأن ترفع الحصار، وأن تسهّل وتضمن وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبلا عراقيل، وبالإضافة إلى وصول جميع موظفي الأمم المتحدة بدون عقبات، بمن فيهم موظفو الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الوكالات الإنسانية الدولية المعترف بها التي تقدم وتنسق المساعدات.
ودعت اللجنة إسرائيل إلى الوقف الفوري لأنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية".
وأوصت اللجنة الدول الأعضاء بوقف نقل الأسلحة والمعدات الأخرى التي قد تستخدم في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية إلى إسرائيل، وضمان عدم تورط الأفراد والشركات في أراضيها وضمن ولاياتها القضائية في المساعدة على ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض على ارتكابها، واتخاذ إجراءات المساءلة من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية ضد الأفراد أو الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية مباشرةً أو غير مباشرة.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتاً بشأن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة. فعندما تظهر علامات وأدلة واضحة إلى الإبادة الجماعية، فإن عدم اتخاذ أي إجراء لوقفها يُعد تواطؤاً".
وأضافت أن كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحاً ويقوّض مصداقية المجتمع الدولي. وأكدت أن جميع الدول "مُلزمة قانوناً باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
المصدر: اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية