هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بانتهاكات وجرائم حرب في المناطق المحتلة جنوب سوريا

دمشق – نورث برس

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مفصلاً يوم الأربعاء، تتهم فيه القوات الإسرائيلية بارتكاب سلسلة من الانتهاكات ضد السكان في الأجزاء التي تحتلها من جنوب سوريا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024. وذكر التقرير أن هذه الانتهاكات تصل إلى حد التهجير القسري، الذي يعتبر جريمة حرب.

وبحسب التقرير، قامت القوات الإسرائيلية بمصادرة وهدم المنازل، وحرمان السكان من ممتلكاتهم وسبل عيشهم، بالإضافة إلى احتجازهم تعسفاً ونقلهم إلى إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أنه منذ انهيار نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، توغلت إسرائيل في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها “الأمم المتحدة”، والتي تفصل هضبة الجولان (الأراضي السورية المحتلة منذ عام 1967) عن الجزء الخاضع للسيطرة السورية من القنيطرة. وأقامت القوات الإسرائيلية بسرعة تسعة مواقع عسكرية تمتد من جبل حرمون مروراً بمدينة القنيطرة وصولاً إلى أجزاء من غربي درعا.

وقد أعلن مسؤولون إسرائيليون مراراً وتكراراً عن نيتهم “تجريد جنوب سوريا بالكامل من السلاح”، وأكدوا في مناسبات عديدة أن قواتهم ستبقى إلى أجل غير مسمى في الأراضي التي استولت عليها مؤخراً.

وقالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي ألا تتمتع القوات العسكرية الإسرائيلية العاملة في سوريا بحرية الاستيلاء على المنازل وهدمها وطرد العائلات منها. الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل في جنوب سوريا ليست لها ضرورة عسكرية مشروعة، بل هي جزء من قواعد اللعبة التي تعتمدها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء أخرى من المنطقة، والتي تجرد السكان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية”.

وأكد التقرير أن القانون الدولي الإنساني، بموجب المادة 49 من “اتفاقية جنيف الرابعة”، يحظر التهجير القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة إلا كإجراء أخير، وفقط إذا كانت هناك أسباب عسكرية قاهرة تتطلب ذلك أو إذا كان ذلك ضرورياً لأمن السكان المدنيين أنفسهم. كما يحظر على إسرائيل نقل المحتجزين خارج الأراضي المحتلة إلى إسرائيل، بغضّ النظر عن الادعاءات. ويُحظر أيضاً تدمير الممتلكات المدنية ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية للعمليات العسكرية الجارية، أي أنه يجب أن يكون مرتبطاً مباشرة بالقتال الفعلي وبالغ الضرورة، ولا يمكن تبريره باعتبارات استراتيجية أو أمنية طويلة الأمد.

من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أن أنشطته “تتوافق مع القانون الدولي”، وأن عمليات الهدم كانت تدابير “عملياتية ضرورية” و”لا يوجد مدنيون يقيمون في المباني”، وأن الاعتقالات والنقل إلى إسرائيل كانت تستند إلى معلومات استخبارية وخاضعة للمراجعة القضائية.

ودعت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” وبريطانيا وغيرها من الدول إلى الضغط من أجل المساءلة من خلال الولاية القضائية العالمية ودعم إجراءات “المحكمة الجنائية الدولية”. كما طالبت بفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها منع عودة النازحين السوريين، والإبقاء على هذه العقوبات إلى أن تتخذ خطوات قابلة للتحقق تتيح العودة الآمنة والطوعية والكريمة.

تحرير: تيسير محمد