اللجنة القانونية في السويداء ترفض خطة الخارجية السورية وتطالب بآلية دولية للمحاسبة

السويداء – نورث برس

أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء، مساء أمس الثلاثاء، بياناً أعربت فيه عن رفضها لمضمون بيان وزارة الخارجية السورية المتعلق بخارطة الطريق المقترحة لحل أزمة السويداء. ووصفت اللجنة البيان الرسمي بأنه "يعكس تناقضات صارخة ومحاولات للتنصل من المسؤولية وتكريس الإفلات من العقاب".

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أعلن، يوم أمس، عن صياغة خارطة طريق تتألف من ست خطوات لمعالجة أزمة السويداء، بدعم من الأردن والولايات المتحدة. وتشمل هذه الخطوات محاسبة المعتدين، وضمان وصول المساعدات، وتعويض المتضررين، وترميم القرى، وإعادة الخدمات الأساسية، ونشر قوات محلية تابعة لوزارة الداخلية، وتأمين الطرق، وكشف مصير المفقودين، وإطلاق مسار للمصالحة الداخلية.

وأشارت اللجنة القانونية في السويداء إلى أن دعوة الخارجية السورية للجنة التحقيق الدولية المستقلة تتعارض مع إصرارها على إجراء المحاسبة وفقاً للقانون السوري، وهو ما يقوض، بحسب اللجنة، مصداقية التحقيق الدولي، مؤكدة أنه "لا يمكن أن يكون المتهم هو القاضي في آن معاً".

واتهمت اللجنة القانونية الحكومة السورية بمحاولة "الظهور بمظهر الطرف المحايد الساعي للمصالحة"، في حين أنها، وفقاً للبيان، "طرف مباشر في الانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين، وأن إنكار المسؤولية لا يمهّد لمصالحة بل يرسخ واقع الإفلات من العقاب".

وشددت اللجنة على فقدان الثقة بالقضاء الوطني، الذي وصفته بأنه "المسيّس والخاضع للسلطة التنفيذية"، معتبرةً أن أي محاسبة تتم من خلاله ستكون "مجرد واجهة شكلية لتبييض الجرائم".

كما انتقد البيان الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، معتبراً ذلك "محاولة لفرض وصاية جديدة على أبناء السويداء وزرع الفتنة بينهم".

وأكد البيان أن "الجرائم المرتكبة وما سبقها من عقود من التهميش والإقصاء تمثل أسباباً جوهرية لحق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال كخيار أخير يضمن الأمن والكرامة".

ودعت اللجنة القانونية المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيدة عن هيمنة الحكومة السورية، ودعم حق السكان في تقرير مصيرهم وفق المواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن أحداث تموز/ يوليو الماضي "لم تكن أحداثاً مؤسفة كما ورد في بيان الخارجية بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وأن مواجهتها لا تكون عبر محاكمات محلية شكلية بل عبر مسار دولي شفاف يضمن محاسبة الجناة وصون حقوق أبناء السويداء".

تحرير: تيسير محمد