تقرير الاتحاد من أجل المتوسط: التكامل الإقليمي دون الطموحات رغم فرص الاستثمار الواعدة

أطلق الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة النسخة الثانية من تقريره حول التكامل الإقليمي، وذلك في الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق عملية برشلونة. تأسس الاتحاد عام 2008، وهو المنظمة الحكومية الدولية الأورومتوسطية الوحيدة التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

يسعى الاتحاد إلى تفعيل الروابط الاقتصادية والعلمية بين أعضائه، وتعزيز العلاقات التجارية، وتأمين التمويل، وتطوير البنى التحتية، وتسهيل تنقل الأفراد، بالإضافة إلى تحديث التعليم العالي وتحرير البحث العلمي.

أظهرت النقاشات أن التكامل الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية لا يزال دون المأمول، على الرغم من فرص النمو والتنمية المستدامة. كما أن التدفقات التجارية بين دول الاتحاد من أجل المتوسط تعاني من عدم التوازن، في حين يرتفع عدد المهاجرين المتجهين نحو الاتحاد الأوروبي بحثاً عن فرص العمل.

على هامش إطلاق التقرير، التقت "النهار" محمد الرزاز، رئيس قطاع التكامل الإقليمي في الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أكد وجود فجوة اقتصادية واضحة بين دول الاتحاد، لكنه أشار إلى وجود إمكانات كبيرة للتكامل. فالعالم العربي يمتلك مقومات بشرية ضخمة، وموارد طبيعية هائلة، وميزة تنافسية تتمثل في انخفاض كلفة الموارد الطبيعية والأيدي العاملة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي. ويرى الرزاز أن هذا يتيح مجالات أولوية للاستثمار الأوروبي في دول الجنوب، بما يحقق فائدة مشتركة للطرفين.

من أبرز هذه المجالات، الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق المرتبط بالبحار والمحيطات، بما يشمل الثروة السمكية، والسياحة البحرية، واستغلال طاقة الرياح والأمواج والتيارات البحرية. ويرى الرزاز أن فرص الاستثمار هائلة، ويمكن للاستثمارات الأوروبية المباشرة أن تدفع عجلة التنمية في دول الجنوب، مقابل حصول أوروبا على مصادر طاقة متجددة بأسعار أقل.

أكدت النقاشات أن معدلات التكامل الاقتصادي في المنطقة لا تزال متراجعة، مما يستدعي القيام بإصلاحات سياسية عميقة، وبناء رؤية جيواستراتيجية مشتركة، وتحركاً جماعياً يتجاوز قدرات الدول أو المنظمات الفردية. فالنهوض يتطلب جهداً ذاتياً تقوده شعوب المنطقة وحكوماتها، لتكون شريكاً فاعلاً في هذا المسار.

خلص المشاركون إلى أن نجاح الاتحاد في مهمته يحتاج إلى المزيد من التنسيق، وتبادل الخبرات والتمويل، وتركيز الجهود على بناء بنى تحتية تحتضن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، والثروات البحرية والسياحية.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار