إعادة تشكيل مجالس نقابة المحامين في دمشق واللاذقية وسط غياب الانتخابات

أعلنت نقابة المحامين في سوريا عن إعادة تشكيل مجلس فرع النقابة في دمشق وتعيين مجلس جديد، دون تقديم أي توضيحات حول أسباب هذا التغيير، في استمرار لسياسة التعيينات النقابية التي تتجاوز الانتخابات.

سناك سوري _ دمشق

استند المجلس المركزي للنقابة في قراره إلى ما وصفه بـ "صلاحيات المجلس" و"مقتضيات المصلحة العامة". وقد أبقى المجلس على نقيب محاميي دمشق، محمد سليمان دحلا، وأربعة أعضاء من المجلس السابق، بينما اقتصر التغيير على استبعاد كل من محمد جلال التش وعامر كريم، وتعيين ماجد سويداني وعلياء النجار بدلاً منهما.

وفي التاسع من أيلول الجاري، اتخذت النقابة المركزية قراراً مماثلاً بإعادة تشكيل فرع النقابة في اللاذقية. وذكرت النقابة في بداية القرار أن هذا الإجراء جاء بناءً على تفويض من الأمانة العامة للشؤون السياسية لمجلس النقابة، وذلك بعد تقديم المجلس السابق استقالته، معللاً ذلك بالرغبة في إتاحة الفرصة للزملاء الطامحين للمشاركة في العمل النقابي.

تم تعيين عاصم الدو نقيباً، وعضوية كل من مصطفى البكري ومصطفى الرفاعية ومحمد نصر خليل ولمى علي وبشار كيلو ومصطفى زينب.

تغيير المجلس المركزي للنقابة

لم يقتصر إجراء التغيير والتعيين على فروع النقابة، بل امتد ليشمل المجلس المركزي لنقابة المحامين في سوريا. فبعد تكليف مجلس مركزي برئاسة أحمد دخان في كانون الأول 2024، قررت الأمانة العامة للشؤون السياسية في تموز الماضي حل المجلس وتكليف مجلس مؤقت لتسيير الأعمال برئاسة محمد علي الطويل.

وجاء في القرار أن المجلس الجديد يتولى مهام تنظيم العمل النقابي في النقابة المركزية وفروعها في المحافظات، بما يكفل تعزيز دور النقابة في المجتمع وزيادة كفاءة أعضائها في ممارسة المهنة والحفاظ على مصالحها ومصالح أعضائها وفقاً للقوانين النافذة.

إلا أن القرار لم يحدد فترة ولاية المجلس المؤقت، ولم يشر إلى موعد لعقد مؤتمر عام لانتخاب مجلس مركزي، ومن ثم الوصول إلى مرحلة انتخابات فروع النقابة، بهدف تشكيل مجالس منتخبة تنهي حقبة التعيينات وتعيد حق النقابيين في اختيار ممثليهم.

الجدير بالذكر أن القرارات المتعلقة بتغييرات فروع النقابة تصدر عن الأمانة العامة للشؤون السياسية التي أحدثتها وزارة الخارجية في آذار الماضي، والتي أعلنت أنها ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل سوريا. هذا التدخل في الشأن النقابي أثار مخاوف من عودة أسلوب حزب البعث الذي كان مهيمناً على النقابات ومنع استقلاليتها على مدار عقود.