أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تورط الاحتلال الإسرائيلي في عمليات تهجير قسري بحق سوريين، مشيرة إلى هدم منازلهم واعتقالهم ونقلهم بشكل غير قانوني إلى الأراضي المحتلة. وذكرت المنظمة في تقرير نشرته يوم الأربعاء، أن "القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024؛ ارتكبت مجموعة من الانتهاكات ضد السكان، بما في ذلك التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب".
وتشمل الانتهاكات الأخرى مصادرة وهدم المنازل، والحرمان من سبل العيش، ونقل المحتجزين السوريين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل. وقد طالب التقرير الحكومات بتعليق أي دعم عسكري لإسرائيل من شأنه أن يسهل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في جنوب سوريا، وفرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين عن الانتهاكات.
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الإسرائيلية توغلت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها "الأمم المتحدة"، والتي تفصل هضبة الجولان – وهي أراضٍ سورية تحتلها إسرائيل منذ 1967 – عن الجزء الذي ظل تحت السيطرة السورية من محافظة القنيطرة، وأنشأت بسرعة تسعة مواقع عسكرية تمتد من جبل حرمون مرورا بمدينة القنيطرة وصولا إلى أجزاء من غربي درعا.
وكثفت إسرائيل أيضا ضرباتها الجوية على البنية التحتية العسكرية، ومنذ فبراير/شباط، أعلن المسؤولون مرارا وتكرارا عزمهم على "تجريد جنوب سوريا بالكامل من السلاح"، وصرحوا في مناسبات متعددة أن القوات ستبقى إلى أجل غير مسمى في الأراضي التي استولت عليها مؤخرا. وتؤكد التقارير الإعلامية الأخيرة عن توغلات برية إسرائيلية جديدة في بلدة القنيطرة وتحليق مكثّف فوق القنيطرة ودرعا أن العمليات في جنوب سوريا مستمرة، حيث منعت إسرائيل عشرات آلاف النازحين السوريين من العودة إلى الجولان منذ 1967.
وقالت هبة زيادين، الباحثة الأولى في شؤون سوريا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي ألا تتمتع القوات العسكرية الإسرائيلية العاملة في سوريا بحرية الاستيلاء على المنازل وهدمها وطرد العائلات منها. الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل في جنوب سوريا ليست لها ضرورة عسكرية مشروعة، بل هي جزء من قواعد اللعبة التي تعتمدها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء أخرى من المنطقة، والتي تجرد السكان من حقوقهم وحرياتهم الأساسية".
وذكر التقرير أن هيومن رايتس ووتش قابلت ثمانية سكان محليين، بينهم خمسة من سكان قرية الحميدية الذين هُدمت منازلهم، وناشطا ومحاميا احتجزته القوات الإسرائيلية لفترة وجيزة، وزعيما محليا، وأحد سكان قرية جباتا الخشب التي تبعد ثمانية كيلومترات، حيث منعت القوات الإسرائيلية السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وقد راجع الباحثون الصور والفيديوهات التي أرسلها الأشخاص الذين قابلوهم، وحللوا صور الأقمار الصناعية لتأكيد الروايات، وتحديد متى وأين تم بناء المنشآت العسكرية، وقياس مساحة المناطق التي تم تجريفها أو هدمها.
ونوهت هيومن رايتس ووتش بأنها أيضا قابلت أقارب وشهودا على احتجاز سبعة سوريين منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 وطفل آخر في أبريل/نيسان 2024، عندما كان عمره 17 عاما، وقد نُقل الثمانية جميعا إلى إسرائيل، حيث يقول الشهود والأقارب إنهم ما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي ودون تهمة. وكانت رايتس ووتش قد كتبت إلى الجيش الإسرائيلي في 3 سبتمبر/أيلول 2025، تُبين بالتفصيل النتائج التي توصلت إليها وتستفسر عن المحتجزين، ووردت إجابة خطية في 8 سبتمبر/أيلول، صرّح فيها الجيش الإسرائيلي أنه يعمل في جنوب سوريا "لحماية مواطني دولة إسرائيل".