درعا على حافة العطش: أزمة مياه غير مسبوقة تهدد المنطقة

الجفاف والآبار العشوائية وأزمة الكهرباء، ثلاثية تدفع درعا إلى حافة العطش، وسط عجز حكومي وحلول غير مستدامة لمواجهة أسوأ أزمة مياه منذ عقود.

ينفق أبو سعيد، وهو من سكان مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، نصف دخله الشهري لتأمين مياه الشرب لعائلته المكونة من ثمانية أفراد. تحتاج العائلة إلى خمسة صهاريج شهرياً، بتكلفة إجمالية تقريبية 550 ألف ليرة سورية (39 دولاراً أميركياً)، بسبب انقطاع مياه الشبكة العامة عن منزله منذ أكثر من شهر. وفي أحسن الأحوال، لم تصل مياه الشبكة أكثر من مرة واحدة في الشهر ولمدة ساعات قليلة، ما يعكس تفاقم أزمة المياه في سوريا عموماً، وفي محافظة درعا على وجه الخصوص، نتيجة موجة الجفاف التي تضرب المنطقة.

يقول أبو سعيد إن عشرات صهاريج نقل المياه تصطف أمام بئر خاصة بالقرب من منزله، وتنتظر دورها لتعبئة المياه ونقلها إلى الزبائن الذين ينتظرون بدورهم لساعات، بسبب قلة غزارة الآبار وشح المياه. ويشير إلى أنه يحجز موعداً قبل يومين أو ثلاثة من حاجته للمياه.

صار مشهد تعبئة الخزانات عبر صهاريج المياه مألوفاً في غالبية مدن وبلدات حوران، نتيجة تراجع غزارة أو جفاف الينابيع والآبار الارتوازية الرئيسية التابعة لمؤسسة مياه الشرب في المحافظة، كما هو الحال في مشروع الأشعري بريف درعا الغربي، الذي كان يسقي غالبية مدن وبلدات ريف درعا الغربي والشمالي ومدينة درعا، لكنه انخفض خلال الشهرين الماضيين إلى النصف.

بالإضافة إلى موجة الجفاف، تعزو الحكومة السورية أزمة المياه إلى التعديات على شبكات الضخ العامة، التي تفقد بسببها أكثر من نصف المياه التي تضخ عبر هذه الشبكات. وتسعى الحكومة للحد من هذه التعديات لتحسين واقع المياه العامة.

أطلق المجتمع المحلي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية حملة أهلية تحت اسم "أبشري حوران" من أجل جمع التبرعات لتحسين القطاع الخدمي في درعا، بما في ذلك صيانة وتشغيل قطاع مياه الشرب.

واقع مياه الشرب في درعا

في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، تصل المياه مرة واحدة في الشهر لبعض أحيائها، ومرة كل شهرين لغالبية الأحياء، كما يقول علاء الوادي، أحد سكان المدينة، مع العلم أنه لا يمكن تعبئة أكثر من خمسة أمتار مكعبة في المرة الواحدة. ويضيف الوادي أن شبكة المياه العامة في بصرى الشام تعمل بشكل سيء، وضخها ضعيف، مشيراً إلى أن الأهالي ينتظرون بفارغ الصبر حملة أبشري حوران لحل مشكلة المياه.

أما في مدينة نوى بريف درعا الغربي، فلم تصل مياه الشبكة في بعض أحياء المدينة منذ تسعة أشهر، وفي أحياء أخرى تصل مرة واحدة في الشهر أو كل شهرين، بحسب الصحفي عماد البصيري. وبالتالي فإن غالبية المدينة تعتمد بشكل أساسي على مياه الصهاريج، بتكلفة تتراوح من 100 إلى 120 ألف ليرة (7.10 إلى 8.5 دولار).

يتفاوت برنامج ضخ المياه في بعض المدن الرئيسية بمحافظة درعا اعتماداً على المشروع المغذي لها وكذلك غزارة الآبار وتوفر الطاقة. وعلى الرغم من أن المحافظة شهدت مطلع العام 2023 أكثر من 20 مبادرة أهلية موزعة على مدنها وبلداتها، من أجل جمع الأموال اللازمة لصيانة وتشغيل عدد من المشاريع الخدمية، وعلى رأسها حفر آبار لمياه الشرب وتشغيلها بالطاقة الشمسية، إلا أنها لم تنجح في إيجاد حل جذري للمشكلة.

تمكن أهالي إنخل من جمع ما يقارب ثلاثة مليارات ليرة سورية (349 ألف دولار حسب سعر الصرف حينها) لحفر وتشغيل آبار مياه الشرب في المدينة، ورغم أن التبرعات فاقت حينها الهدف المرصود، لكن المبادرة لم تحل أكثر من 40 بالمئة من مشكلة مياه الشرب في إنخل، كما يقول محمد عبد اللطيف، الذي شغل مناصب إدارية سابقاً في مؤسسات خدمية تابعة للمعارضة السورية قبل مصالحة عام 2018.

إضافة إلى أزمة المياه في سوريا، التي أثرت على مشاريع إنخل، فإن الفساد المتمثل بتسلط ضباط النظام البائد وفرض إتاوات على المبادرات الأهلية، وتقصير المشرفين والمسؤولين عن تنفيذ المشاريع، واعتمادهم على العشائرية والمصالح الشخصية في تحديد أماكن حفر الآبار دون النظر لغزارة المياه أدى إلى فشل بعض هذه الآبار في حل مشكلة المياه، على حد قول عبد اللطيف.

أيضاً، أسهم تضاعف أعداد سكان المدينة بعد سقوط النظام البائد في زيادة الطلب على مياه الشرب في إنخل، وهو ما فاقم أزمة المياه، بحسب عبد اللطيف، الذي يقول متحسراً: "هناك أزمة حقيقية، بعض الآبار ينتظر صاحب الصهريج يوم أو يومين حتى يأتي دوره، أما بساتيننا فقد ماتت وأصبحت أشجارها للحطب".

يأمل عبد اللطيف، الذي يحاول وعائلته تقنين استخدام المياه في المنزل، وتوقف عن الزراعات المنزلية، أن تنجح حملة أبشري حوران في حل أزمة مياه الشرب بإنخل، مشيراً إلى أنه يضطر لشراء سبعة صهاريج مياه شرب شهرياً بقيمة 800 ألف ليرة (57 دولار)، وهو رقم ضخم لمياه الشرب، وفقاً له.

وعند الحديث عن أزمة المياه في درعا، لا يمكن إغفال أزمة الكهرباء، لأن توفر الكهرباء على مدار الساعة قد يؤمن احتياجات إنخل من المياه، كما يقول رئيس بلدية مدينة إنخل، عبد الخالق العباس، لافتاً إلى أن عدد ساعات الضخ يتفاوت حسب توفّر الكهرباء، لذا يتم تشغيل الآبار المعتمدة على الكهرباء لمدة أربعة ساعات يومياً، فيما يتم تشغيل الآبار المعتمدة على الطاقة الشمسية لمدة سبع ساعات.

أيضاً، يمكن أن تتحسن خدمة المياه في إنخل، إذا نجحت المحافظة بمنع التعديات على الشبكة، وحينها يمكن للفرد في إنخل أن يحصل على 120 لتر يومياً وهو ما يتطابق مع المعدلات العالمية، بحسب العباس.

الجفاف والاستنزاف

تشهد سوريا هذا العام واحدة من أشد موجات الجفاف، مع انخفاض حاد في معدل هطول الأمطار، وهو الأدنى منذ عام 1997، وهو ما ألحق أضراراً فادحة بالمحاصيل البعلية وجزئية بالمحاصيل المروية، إضافة إلى كونه فاقم أزمة مياه الشرب في عموم البلاد. ففي محافظة درعا انخفض معدل الهطولات المطرية إلى 151 ملم عام 2025، مقارنة بـ 293.5 ملم في عام 2024.

يصف الخبير البيئي، الدكتور موفق الشيخ علي، مؤسس موقع "الأنواع البرية للنباتات في سوريا"، الوضع المائي العام في سوريا بأنه سيء، وهو الأكثر جفافاً منذ أكثر من 60 عاماً، وقد فاقم المشكلة توالي سنوات القلة المطرية التدريجي، وحالة عدم وجود سيطرة إدارية في السنوات الأخيرة على أجزاء من البلاد، وكذلك استشراء الفساد، الذي انعكس على شكل فوضى عارمة في حفر الآبار وخروج الموارد المائية الجوفية عن المراقبة.

يقدر عدد الآبار العشوائية في محافظة درعا بنحو 50 ألف بئر، بحسب الدكتور عبد الرحمن شريدة، من محافظة درعا، وهو خبير باستخدام تقانات هيدرولوجيا النظائر على الأحواض المائية. تسببت هذه الآبار في انخفاض مناسيب المياه الجوفية وجفاف معظم الينابيع في منطقة المزيريب غرب درعا، التي كان تصريفها المائي بحدود خمسة أمتار مكعبة في الثانية. كذلك تسببت عمليات الحفر العشوائي في إلحاق ضرر بالآبار المخصصة لمياه الشرب.

يلفت شريدة إلى أن ألواح الطاقة الشمسية باعتبارها مصدراً للطاقة اللازمة لضخ المياه من الآبار أسهمت في زيادة هذا الاستنزاف بشكل لم يسبق له مثيل، وهو ما أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي، وهو ما أثر بدوره على الطبقة الجوفية من الغرب باتجاه الشرق في درعا.

يعد جفاف بعض الآبار لاسيما في منطقتي المزيريب وطفس بريف درعا الغربي، اللتين تعتبران من أغزر مناطق المياه الجوفية في درعا، مؤشراً على أن الطبقة السطحية استنزفت، وربما عملية إعادة تأهيلها تكاد تكون صعبة، بحسب شريدة، الذي أوضح أن غزارة ومستوى المياه من حيث هبوط المناسيب تختلف بين منطقة وأخرى في درعا، واصفاً الوضع في الريف الغربي بأنه سيء جداً.

يشير الوضع الحالي للمياه في درعا إلى أن نوعية المياه ستتغير دون شك، باستثناء الآبار التي تصل إلى الحامل المائي الكريتاسي في باطن الأرض، حيث النوعية ممتازة لكن الأعماق تتباين ما بين 800 إلى 1000 متر، كما هو حال بئر عاسم على الأطراف الغربية لمنطقة اللجاة شرق درعا، كما يقول شريدة.

إضافة إلى ما سبق، لا يمكن إغفال آثار التغيرات المناخية، الذي بات واضحاً من قبيل: تناقص كميات الهطولات المطرية، نمط الهطولات، انزياحات المواسم المطرية، وانخفاض كبير في الجريانات السطحية، مقابل ارتفاع درجات الحرارة، الذي يؤدي إلى زيادة التبخر ونقص رطوبة التربة، ما يتسبب باجهادات كبيرة على الغطاء النباتي، كما يقول شريدة.

في المقابل، تعتبر التعديات على خطوط دفع المياه المغذية للمدن والبلدات واحدة من أبرز المشاكل التي تمنع وصول المياه إلى المواطنين، إضافة إلى قدم الشبكات وحاجتها للاستبدال، كما يقول المهندس رياض المسالمة، مدير مؤسسة مياه الشرب في درعا.

يوضح المسالمة أن التعديات على شبكة مياه الشرب لغرض الاستهلاك الزراعي تستنزف نحو 90 بالمئة من مياه الشبكة، فيما لا يتجاوز استهلاك الأهالي لمياه الشرب 10 بالمئة من مياه الشبكة، لذا تعمل المديرية على تسيير دوريات مراقبة لحفر الآبار والتعديات بالتعاون مع مديرية الموارد المائية من أجل ضبط التعديات على خطوط الضخ، ومتابعة الآبار المخالفة بالتعاون مع المحافظة والأمن الداخلي، ويتم التعامل مع التعديات وفرض الغرامات الرادعة على المخالفين.

خلال الأسابيع الماضية أزالت المؤسسات الحكومية المعنية العديد من المخالفات والتعديات المائية على شبكات مياه الشرب، وصادرت أكثر من 18 حفارة آبار مخالفة في محافظة درعا.

يستنزف الاستهلاك الزراعي في سوريا حوالي 85 بالمئة من الموارد المائية السطحية والجوفية، فيما لا يتجاوز الاستخدام لأغراض منزلية نسبة 9 بالمئة، كما يقول الدكتور موفق الشيخ علي، لافتاً إلى أن الكثير من المخالفات تحصل من الأفراد في المناطق الريفية عندما يتم أخذ جزء من مياه شبكة الاستخدامات المنزلية لأغراض الري والزراعة، وهو ما يمثل أحد التحديات الرئيسية لمؤسسات مياه الشرب في ضبط هذه المخالفات، لما تتسبب فيه من خسارات اقتصادية للمؤسسة، من حيث تكلفة إنتاج مياه الشرب والضغوط الاجتماعية نتيجة عدم وصول مياه الشبكة العامة لبعض المستفيدين بسبب هذه الاعتداءات.

يشدد شريدة على ضرورة الانتقال من المفاهيم الشعبوية، التي تربط حوران بإنتاج البندورة والبطاطا التي تستهلك كميات مياه كبيرة، إلى زراعات نوعية مميزة وذات إنتاجية عالية وقيمة ومردود اقتصادي كبير، من أجل الحفاظ على ما تبقى من مياه. ومن أجل ذلك، يتعين على الجهات المعنية بث الوعي بكل الوسائل المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي ودور العبادة، وبنفس الوقت توطين أنفسنا على التغيرات المناخية من تناقص الهطول وارتفاع درجات الحرارة، بحسب شريدة.

تراجع غزارة الآبار والينابيع

انخفضت كمية المياه المنتجة في محطة مياه الأشعري بريف درعا الغربي، وهي مجموعة من الينابيع الطبيعية التي يتم تجميعها، ومن ثم ضخها لتغذي أجزاء واسعة من ريفي درعا الغربي والشمالي ومدينة درعا، من 500 متر مكعب في الساعة قبل شهرين إلى 200 متر مكعب في الساعة، كما يقول مهندس مائي يعمل في المحطة.

حصلت "سوريا على طول" عبر مسؤول مائي في مؤسسة مياه الشرب يعمل بريف درعا الغربي، على بيانات توضيحية توضح الانحدار المستمر لغزارة مياه مشروع الأشعري، منذ بداية المشروع في عام 1999 حتى الشهر الحالي. إذ بلغت غزارة المشروع في بدايته 1083 متر مكعب في الساعة، فيما تراجع عام 2011 إلى 750 متر مكعب، وفي حزيران/ يونيو الماضي انخفضت إلى 500 متر مكعب، قبل أن تصل هذا الشهر إلى 200 متر مكعب في الساعة.

يقول المسؤول، أن كمية المياه المنتجة في الأشعري حالياً لا تكفي لتشغيل محرك واحد على الأقل، لذا يتم تجميع المياه في خزان التجميع لمدة أربع ساعات ونصف ومن ثم يتم تشغيل المحرك لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات لضخ المياه، لافتاً إلى أنه كلما زادت عمليات السحب من المخزون الجوفي عبر الآبار العشوائية، انخفضت مناسيب مياه الأشعري.

في السياق ذاته، يرجع المهندس المائي الذي يعمل في الأشعري انخفاض غزارة المياه في المحطة إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية وانخفاض غزارة الينابيع بسبب الحفر الجائر، إضافة إلى كون العام الحالي هو عام قحط. كذلك تواجه المحطة مشكلات على صعيد انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وانخفاض التوتر الكهربائي. ونتيجة لذلك تضخ المحطة المياه لمدة ثلاث ساعات ثم تتوقف عن الضخ لساعتين على الأقل لإعادة تعبئة الخزانات.

عمليات الضخ المتقطعة هذه تمنع من وصول المياه إلى المناطق البعيدة عن المحطة والتي تحتاج إلى ساعات أطول من الضخ المتواصل، بحسب المصدر، الذي أوضح أن مياه الأشعري لا تصل إلى مدينة نوى منذ شهرين، لأن وصول المياه إليها يعني أننا نحتاج إلى 14 ساعة ضخ متواصل حتى تصل المياه إلى خزان التجميع في تل الجموع جنوب غرب نوى، الذي يغذي المدينة.

يبلغ طول الخط المغذي لمدينة نوى عشرة كيلومترات بقطر ثابت 600 مم، ويحتاج الخط حتى يمتلئ 2830 متر مكعب من المياه، وهو ما يلزم قرابة 18 ساعة من الضخ المتواصل وفقاً لغزارة المياه الحالية في الأشعري، لكن في ظل انقطاع التيار الكهربائي وانخفاض التوتر في شبكة الكهرباء، فإن ذلك غير ممكن، كما يقول المسؤول المائي من ريف درعا الغربي.

تحتاج محافظة درعا إلى آبار جوفية تكون على أعماق تزيد عن 600 متر، من أجل الوصول إلى المياه الجوفية، لا سيما في ريف درعا الغربي، بحسب خالد الحمدان، مساعد مهندس في مديرية الموارد المائية بدرعا. ويوضح أن الوصول للمياه الجوفية هو الحل الأقل تكلفة من بقية الحلول المتعلقة بتحلية مياه البحر أو استجرار المياه من مسافات بعيدة وغيرها.

من جهته، يقول رئيس وحدة مياه في ريف درعا الغربي، أن غالبية الآبار التابعة لمؤسسة مياه الشرب بدرعا ليست على الحامل المائي الأول، الذي تتواجد عليه غالبية آبار الحفر العشوائية بعمق يتراوح ما بين 100 إلى 250 متر، وتعرض بنسبة كبيرة للجفاف. مشيراً إلى أن الآبار لم تتأثر كثيراً بالحفر العشوائي على الحامل المائي الأول، ومع ذلك فإن غزارتها انخفضت.

يعزو المصدر مشكلة المياه في درعا إلى عدم توفر المعدات اللوجستية ووسائل الطاقة اللازمة لعمل الآبار في المحافظة.

تأكيداً على ذلك، يقول المسالمة، أن مصادر المياه الحالية التابعة للمؤسسة لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، بسبب قدم التجهيزات وحاجتها للاستبدال. وهذا لا ينفي تأثر المنطقة بالحفر العشوائي والتغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع غزارة الينابيع وجفاف عدد من الآبار العائدة للمؤسسة.

يبلغ عدد الآبار التابعة للمؤسسة في درعا 514 بئر، منها 120 بئر بحاجة إلى تأهيل، بحسب المسالمة. مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل بكامل إمكاناتها المتوفرة وكادرها على معالجة أي عطل طارئ والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أنها تقوم بتأمين المياه للمناطق التي لا تصلها المياه في الحالات الحرجة للضخ، حسب إمكانيات الصهاريج التابعة لها.

يؤكد المسالمة أن العمل جاري على تأهيل منظومات مياه الشرب واستبدال شبكات مياه وتشغيل آبار على الطاقة الشمسية بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة لقطاع المياه في المحافظة.

في محطة الأشعري، هناك حلول إسعافية لزيادة الضخ حى تصل إلى 400 متر مكعب في الساعة، بحسب المهندس المائي الذي يعمل هناك، وبدورها تجري مؤسسة مياه الشرب في درعا عمليات تركيب أبراج طاقة وكل ما يلزم لاستجرار كميات من المياه ورفد مصادر الضخ، ومن المتوقع الانتهاء من العمل في غضون أيام، كما أوضح المهندس.

تخطط المؤسسة أيضاً لحفر عدد من الآبار، من خلال حملة تبرعات ابشري حوران، بحسب المسالمة، مشيراً إلى أنهم تقدموا بمقترحات لإدارة الحملة والسيد المحافظ في إطار إيجاد مصادر مائية داعمة في المناطق العطشى، وتأهيل منظومات مياه الشرب، وخلال الأشهر القليلة القادمة سوف نعلن عنها وننجزها.

يختتم الحمدان حديثه بالقول: يجب تنفيذ دراسة حقيقية حديثة لواقع المياه الجوفية في المحافظة، وبعد ذلك يتم حفر آبار تصل للمياه الجوفية، لأن الآبار السطحية تبقى دائماً معرضة لخطر الجفاف وتراجع الغزارة في أي سنة جفاف، مبدياً تخوفه من جفاف غالبية الآبار المتبقية إذا كانت السنة القادمة سنة جفاف.