مهلة أوروبية لإيران: 10 أيام لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن برنامجها النووي

منحت كل من برلين ولندن وباريس إيران مهلة 10 أيام للبدء في اتخاذ "خطوات ملموسة" بشأن برنامجها النووي، وإلا ستواجه طهران عقوبات. وأبلغ وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا نظيرهم الإيراني الأربعاء بأنهم ما زالوا ينتظرون خطوات ملموسة بشأن برنامج طهران النووي، لتجنب إعادة فرض عقوبات قد تدخل حيز التنفيذ خلال عشرة أيام.

أجرى يوهان فاديفول وإيفيت كوبر وجان-نويل بارو محادثات هاتفية الأربعاء مع عباس عراقجي الذي أبدى استعداد بلاده للتوصل إلى حل "عادل ومتوازن".

عقب المحادثات الهاتفية، اعتبرت الحكومة الألمانية أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، مشددة على أن عرض "بحث التمديد المؤقت ما زال مطروحا إذا استوفت إيران شروطا معينة".

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس إن القوى الأوروبية الثلاث جددت عرضها تمديد المهلة النهائية لآلية الزناد (سناب باك) "المقترحة قبل نحو شهرين". وأضاف "على إيران اغتنام هذه الفرصة في أسرع وقت ممكن من خلال اتخاذ الخطوات الملموسة اللازمة".

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "إيران مستعدة لحل عادل ومتوازن يضمن المصالح المشتركة"، مؤكدا "أن تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجا مسؤولا ومستقلا من جانب الدول الأوروبية الثلاث، وعدم التأثر بجهات فاعلة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل دون تسميتهما.

لكن المتحدث باسم الخارجية الألمانية لفت إلى أنه "في هذه المرحلة، لم تكن الخطوات التي اتخذتها إيران كافية"، في إشارة إلى إطار تعاون جديد تم التوصل إليه في التاسع من أيلول/سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا الاتفاق لم يترجم استئنافا فوريا لإجراءات التفتيش التي علقتها طهران في حزيران/يونيو عقب ضربات شنتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 12 يوما في حزيران/يونيو الماضي.

وكان آخر تواصل بين وزراء خارجية الدول الأربع جرى في نهاية آب/أغسطس، حينها أبلغ الأوروبيون إيران بأنهم سيعمدون إلى تفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية، بموجب الاتفاق الدولي الموقع في تموز/يوليو 2015 والمبرم لكبح البرنامج النووي الإيراني والذي صدر بشأنه قرار عن مجلس الأمن الدولي.

لتجنب هذا السيناريو الذي من شأنه أن يفاقم ضعف الاقتصاد الإيراني، حددت الدول الأوروبية الثلاث، وفق مصادر دبلوماسية، شروطا عدة تشمل فتح المواقع الإيرانية بالكامل أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن تفتيش المواقع النووية الإيرانية لا يمكن أن يحصل من دون موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. كما يعتبر الوصول إلى المواقع الأكثر حساسية والتي تعرضت لأضرار جراء الضربات الإسرائيلية والأميركية أمرا بالغ "التعقيد" بسبب "مخاوف بيئية وأمنية"، وفق طهران.

لطالما شكل البرنامج النووي الإيراني ملفا شائكا في علاقات إيران مع الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، العدو اللدود لإيران. وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

في مطلع أيلول/سبتمبر، أشار تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى أن إيران سرعت قبل حرب حزيران/يونيو، وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة. وبحسب الوكالة، فإن الجمهورية الإسلامية هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة، مقتربة بذلك من 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.

في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني إن المواد المخصبة موجودة "تحت أنقاض" المنشآت النووية التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة مع الدولة العبرية. التصريح من شأنه أن يرضي ولو جزئيا الأوروبيين الذين كانوا يطالبون إيران بإصدار إعلان بشأن مصير المواد المخصبة.

إضافة إلى تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف تفتيش المواقع النووية فورا، تحض برلين ولندن وباريس إيران على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.

في نيسان/أبريل، باشرت طهران وواشنطن محادثات لتحديد أطر للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. لكن المحادثات توقفت في منتصف حزيران/يونيو إثر الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي شاركت فيه الولايات المتحدة.

في الوقت الراهن، تبدو بعيدة احتمالات استئناف المحادثات مع واشنطن، مع استبعاد طهران أي نقاش بشأن فرض قيود على برنامجها البالستي، وهو ما تريده واشنطن.

الإثنين، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن واشنطن ستواصل ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران. الأربعاء، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات روبيو بـ"الهراء" مشيرا إلى أنه لا يحق للولايات المتحدة "التعليق على الإمكانات الدفاعية لدولة قررت المحافظة على استقلاليتها بأي ثمن".