حلب: تطويرات نوعية في مديرية النقل تشمل الفحص الإلكتروني وتوسيع الخدمات

تشهد مديرية النقل في حلب تطورات ملحوظة منذ بداية تموز الماضي، حيث تم إدخال معدات حديثة لفحص المركبات بالتعاون مع شركة خاصة متعاقدة مع وزارة النقل. وقد ساهم ربط مسارات الفحص بقاعدة بيانات مركزية للوزارة في تحسين السلامة الفنية للمركبات وتسريع إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بعد توقف دام سنوات.

وفي تصريح خاص لـ “سوريا 24”، أوضح أحمد علاء الدين، المدير العام لمديرية النقل في حلب، أن المديرية تقدم حاليًا مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية التي تتوافق مع تعليمات وزارة النقل. وتشمل هذه الخدمات: فحص المركبات وتجديد ترخيصها، ونقل ملكية مركبات التجربة وتجديد تراخيصها، وتبديل الرخص واللوحات في حال فقدانها (باستثناء مركبات التجربة)، بالإضافة إلى إصدار بيانات القيد بأنواعها المختلفة، ووضع ورفع الإشارات والرهن عن المركبات.

وأشار علاء الدين إلى اعتماد آلية جديدة لتقسيم العمل تعتمد على أرقام لوحات المركبات، حيث يتم تخصيص موظفين لكل رقم مع متابعة مباشرة لضمان الشفافية ومنع التجاوزات. كما تم تخصيص مندوبين عن جهات مختلفة للعمل داخل صالات المديرية لتسريع إنجاز المعاملات، بما في ذلك فرع المرور، ومديرية التأمينات بحلب، والاتحاد السوري لشركات التأمين، وشركات الاتصالات (لخدمات الدفع الإلكتروني)، ومكتب تنظيم نقل البضائع.

وبيّن أن العمل جارٍ على افتتاح دوائر فرعية جديدة في أعزاز والباب وعفرين وجرابلس (منبج) بعد استكمال التجهيزات التقنية وتدريب الكوادر، بهدف تخفيف العناء على المواطنين من مراجعة مقر المديرية في النقارين. كما يجري التحضير لافتتاح دوائر في الأتارب والسفيرة لاحقًا، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هواتف لتلقي الشكاوى ومتابعتها مباشرة من قبل مدير النقل، ورقم استعلامات لتقديم المعلومات.

وأكد أن الدفع الإلكتروني متاح حاليًا عبر برنامج المعاملات المركزي، ويجري العمل على إطلاق خدمة الحجز عبر منصة إلكترونية لتنظيم الدور، بالإضافة إلى دراسة إحداث صالة نموذجية مزودة بتجهيزات إلكترونية مرتبطة مباشرة بالبرنامج.

وأوضح أحد المواطنين في حديث خاص مع “سوريا 24” أن كلفة الفحص الفني للمركبة تبلغ 60 ألف ليرة سورية، وفي حال فشل المركبة في الاختبار، يمكن لمالكها إجراء الإصلاحات المطلوبة ثم إعادة الفحص مرة واحدة فقط، وبعد تجاوز الفحص الثاني يُسمح للمركبة بالعودة للعمل.

وفي منتصف تموز، أعلن معاون مدير النقل في حلب، المهندس أحمد الحلو، استئناف العمل في مبنى المديرية بعد توقف دام أكثر من 13 عامًا نتيجة الدمار الذي لحق به منذ عام 2012. وأشار إلى أن الترميم الجزئي أتاح إعادة العمل في الطابقين الأرضي والأول، بينما لا تزال الطوابق الثلاثة الأخرى بانتظار التأهيل لتوسيع القدرة الاستيعابية.

وأكد المصدر أن جميع الخدمات تُدار حاليًا عبر برنامج معاملات مؤتمت مركزي مرتبط مباشرة بوزارة النقل، مما يمكّن المواطن من إنجاز معاملاته في أي محافظة سورية، وتُسدد معظم الرسوم عبر الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة MTN، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتمكين المواطنين من إنجاز بعض معاملاتهم عن بُعد.

أما فيما يخص الرسوم، فأشار المصدر إلى أن لجنة متخصصة من وزارتي النقل والمالية تدرس بشكل دوري آلية تحديدها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي ودخل الأفراد، في حين تتمثل أبرز شكاوى المواطنين في تأخر إنجاز بعض المعاملات الخاصة بتسجيل المركبات، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته بإعادة تفعيل هذه الخدمات قريبًا.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن التعاون مع الشركة الخاصة لتجهيز مسارات الفحص الفني يأتي ضمن خطة أوسع للشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التنسيق مع جهات خدمية أخرى لتأمين الدعم اللوجستي اللازم لاستكمال ترميم المبنى وتوسيع نطاق الخدمات بما يحقق فائدة مباشرة للمواطنين.